الخرطوم =^المندرة نيوز^

شارك السودان ممثلاُ في وزير العدل بالمؤتمر الدولى رفيع المستوى حول حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب
الذى نظمه مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب
فى الفترة من 10-11 مايو إسبانيا- مالقا

وفيما يلي تنشر المندرة نيوز نص كلمة وزير العدل السوداني في المؤتمر
السيدات والسادة:
ينعقد مؤتمرنا هذا لبحث موضوع غايةً فى الأهمية بالنسبة لبلدنا، فى ظل تنامى حالات التطرف العنيف فى أوضاع إقتصادية بالغة التعقيد زادت من حدتها آثار جائحة كرونا .
تعلمون أن بلادنا تمر بفترة انتقالية تحكمها وثيقة دستورية صدرت فى العام 2019 تعديل 2020 حوت منظومة متكاملة لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية لا يجوز تقييدها إلا وفقاً لإجراءات يحددها القانون.
وقد أولت حكومة بلادى إهتماماً كبيراً لمكافحة الإرهاب لما يمثله من تهديد للسلم والأمن الدوليين لإيمانها بصيرورة عالم يسوده الأمن والسلم، ويحقق الإزدهار والتنمية لكافة الشعوب، ولموقفه الثابت الداعى الى نبذ العنف والتطرف بكافة اشكاله ومظاهره أيّاً كان مصدره بموجب عضويتها فى المنظمات الدولية والإقليمية .
وعلى المستوى الوطنى سنت حكومة بلادى العديد من التشريعات والقوانين الوطنية لمكافحة الإرهاب ومنع تمويله ، كما انضمت للعديد من الإتفاقيات الدولية والإقليمية لمكافحة الإرهاب.
كما أنتهجت بلادي العديد من الممارسات الجيدة لمكافحة الإرهاب والتطرف من خلال أسلوب الحوار الفكرى مع الإرهابيين، والذى أدى الى تراجع الكثير منهم عن افكارهم وإعادة دمجهم فى المجتمع، وأصبحوا من الفاعلين فى مكافحة الإرهاب.

السيدات والسادة
تنفيذا لقرارات مجلس الأمن الخاصة بمكافحة الإرهاب وتمويله، وضعت حكومة بلادى الضوابط التنظيمية والرقابية للمؤسسات المالية الخاضعة لرقابة بنك السودان بشأن مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولوائح الإفصاح عن العملات والأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها أو المعادن النفيسة والأحجار الكريمة عبر الحدود .
واعتمدت بلادي آليات وطنية لمكافحة الإرهاب ممثلة فى الهيئة الوطنية لمكافحة الإرهاب، واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووحدة المعلومات المالية، واللجنة الفنية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن مكافحة الإرهاب ، ووحدة مكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية، وبشكل خاص القرارات 1267، و1373.
ولقناعة حكومة بلادى بمكافحة الإرهاب بما يراعى حقوق الإنسان، فقد أنشأت نيابات ومحاكم متخصصة لجرائم الإرهاب.
السيدات والسادة
لقد واجهت بلادي بتاريخ 28/9/2021 عملية إرهابية قامت بها خلية من جهات أجنبية من دول عربية وأفريقية، مستغلة ظروف الإنتقال التى تمر بها بلادي بعد تغيير النظام السابق ، وقد قامت بتفكيكها بجهد ذاتى ، ونتج عن ذلك عدد ستة قتلى وسبعة جرحى من القوات الحكومية، وعدد أربعة قتلى من الخلية الإرهابية.
السيدات والسادة:
بالرغم من الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب إلا أن بلادي تواجه العديد من التحديات التى تحد من قدرتها فى مكافحة الإرهاب تتمثل فى:
الحدود الشاسعة التى تشاركه فيها سبعة دول يوجد فى بعضها تنظيمات إرهابية ( بوكو حرام – والشباب- والقاعدة ).
إن جهود حكومتنا تتوزع بين مكافحة الهجرة غير الشرعية، وفى ذات الوقت مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وهو ما يفوق مقدرتها المادية واللوجستية على القيام بهذا الدور.
إن مكافحة الإرهاب بما يضمن احترام حقوق الإنسان يتطلب دعماً فنياً ومادياً لبناء قدرات أجهزة انفاذ القانون، ومجابهة الظاهرة بتحدياتها المعقدة.
السيدات والسادة:
إن الإلتزام بحقوق الإنسان وفقاً للقانون الدولى، والإلتزام بمكافحة الإرهاب يتطلب التقيد بضوابط وقيود صارمة، ومقاربة لتعريف دولى للإرهاب يخلق علاقة توافقية بين أساليب التصدى للإرهاب، وضمانات التمتع بحقوق الإنسان لضحايا الإرهاب، وتقديم الضمانات للمشتبه فيهم فى مجال الإرهاب، وإعمال مبدأ المشروعية، وسيادة القانون، والمحاكمة العادلة، وإعمال قرينة براءة المتهم، والتركيز على برامج الوقاية من الإرهاب قبل المكافحة، وعدم التمييز بين المتهمين فى الجرائم الإرهابية، وهى مقاربة تتطلب تعزيز آليات التعاون الدولى فى مجال مكافحة الإرهاب، بما يضمن احترام حقوق المتهمين.
كما أن هكذا مقاربة لإحترام حقوق الإنسان فى سياق مكافحة الإرهاب، تتطلب تدريباً من نوع خاص لأجهزة إنفاذ القانون، ودعماً فنياً لجهود حكومة بلادي لمجابهة تحديات مكافحة الإرهاب بما يضمن احترام حقوق الإنسان .
السيدات والسادة
فى الختام ، نتمنى التوفيق والنجاح لهذا المؤتمر الهام والخروج بتوصيات تخاطب تحديات احترام حقوق الإنسان فى سياق مكافحة الإرهاب.

شكراً على حسن الإستماع،،،