تقرير=^المندرة نيوز^
منذ أن توصلت الحكومة الإنتقالية إلى اتفاق سلام في جوبا مع حركات الكفاح المسلح في أكتوبر الماضي إتجهت جميع الأنظار لتشكيل حكومة جديدة تحتضن جميع شركاء الفترة الانتقالية بالسودان، إذ ينتظر الشعب السوداني بشغف تلك الخطوه لإنتشال البلاد من الإنهيار خاصة بعد موجات الغلاء المضطردة وضيق المعيشية الستى ساقها إنهيار العملة المحلية لنفق غاتم.
خلافات حادة

ويبدو ان تشكيل الحكومة الجديدة جاء بعد خلافات حادة وسط الحاضنة السياسية لحكومة الإنتقالية بدات تتضح في الأفق مؤخراً، ولكن الناطق الرسمي للحكومة السودانية وزير الثقاقة والإعلام فيصل محمد صالح برر في تصريح رسمي سابق تأجيل إعلان الحكومة الجديدة بأن المكون العسكري لم يسلم ترشيحاته وكذلك الجبهة الثورية وفوى الحرية والتغيير، المراقب للساحة السياسية يرى أن تشكيل الحكومة جاء بعد تهديد رئيس مجلس السيادة الانتقالي بتشكيل حكومة طوارئ بسبب تلكؤ الشركاء الانتقالية في تقديم الترشيحات للحكومة الجديدة الذي قرر إعلانها مطلع الشهر الجاري، ولعل حسم تشكيل الحكومة الجديدة كان أمراً ملحاً نسبة للظروف التي يعيشها المواطن تعد من الفترات العصيبة والحاشدة بالأزمات المعيشية.

قائمة الترشيحات

وكان رئيس مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك تسلم قائمة الترشيحات في سبعة عشر حقيبة وزارية لقوى إعلان الحرية والتغيير وسبعة وزارات للجبهة الثورية، حيث لم تسلم القوى السياسية ترشيح وزارة واحدة يبدو أنها من نصيب أحدى المسارات التي لم تحسم أمرها، وبإكتمال تكوين الهيكل التنفيذي ومجلس السيادة الإنتقالي الذي أضيفت له ثلاث مقاعد تتضح ملامح الحكومة الجديدة التي طال انتظارها، ولكن يبقى تحدي تكوين الجهاز التشريعي وانشاء المفوضيات قائم لحين الفراغ من تشكيله لإكتمال هياكل الحكم بالسودان، ولاشك أن المرحلة المقبلة ستكون أكثر حالات الشد والجذب باعتبار أن الجهاز التشريعي المرتقب تكوينه سيكون المراقب للحكومة مما يتوجب أختيار قياداته بعناية فائقة خاصة وأنه لم يأتي بإنتخاب بحسب ما هو معهود.

حسم التشكيل

وبالأمس تم إلتئام إجتماع عاصف ضم جميع شركاء الفترة الإنتقالية ترأسه رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بالقصر الجمهوري تم خلاله حسم تشكيل الحكومة الجديدة المرتقب إعلانها اليوم، وجاء حديث الدكتورة مريم الصادق المهدي الناطق الرسمي باسم المجلس مؤكداً التوافق علي إعلان الحكومة اليوم الإثنين عقب حل الحكومة الحالية عدا وزارة التربية والتعليم التي لا تزال تجري المشاورات بشأنها، وتؤكد في حديثها عقب الإجتماع المشار إليه ان مجلس الشركاء هو أحد أجهزة الفترة الإنتقالية بموجب المادة( ٨٠) من الوثيقة الدستورية، ويعمل على تعزيز الثقة بين الشركاء ومعالجة الخلافات التي تطرأ بينهم، كما يعمل علي خلق التوافق على المواقف وقضايا الحكم المختلفة، مشيرةً إلى اتفاق جميع الأطراف على ما جاء من مهام للفترة الإنتقالية، وتقول أنه من المنتظر تكوين المفوضيات التي نصت عليها الوثيقة الدستورية وإتفاقية جوبا لسلام السودان قريبا.

حلول قانونية

وقالت دكتورة مريم نحن في مجلس شركاء الفترة الإنتقالية نتوخى العمل الديمقراطي ونحرص على سيادة حكم القانون، ولذا فإن الجميع يرحبون بالحلول القانونية التي تحكمها آليات الدولة العدلية، موضحةً ان مجلس الشركاء توافق علي إعلان الحكومة اليوم الإثنين والتي سيعلنها رئيس مجلس الوزراء بعد حل الحكومة الحالية، عدا وزارة التربية والتعليم التي لا تزال تجري المشاورات بشأنها. وأشارت إلى أن المجلس كون لجنة لبحث ما جاء في إتفاقية سلام جوبا في أمر إنشاء الأقاليم وارتباطه بمؤتمر الحكم الإقليمي من عدمه على أن ترفع عملها بعد إسبوع، وتقول أن المجلس حدد عقد جلسة بعد غد الثلاثاء لإستعراض برنامج، ولعل الفترة التي يعيشها المواطن تعد من الفترات العصيبة والحاشدة بالأزمات المعيشية مما يتوجب تشكيل الحكومة للخوض في معالجة قضايا معاش الناس بعد توليها زمام الحكم مباشرة.
إعفاء وحل
وتمهيداً لتشكيل الحكومة الجديدة وإعلانها أصدر رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك استناداً على أحكام الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية، قراراً اليوم بإعفاء السادة والسيدات وزراء ووزراء الدولة بحكومة الفترة الانتقالية من مناصبهم. وإنهاء تكليف السادة والسيدات الوزراء المُكلّفين بتصريف أعباء الوزارات، على أن يستمر السادة والسيدات الوزراء في مواقعهم لتصريف الأعمال بوزاراتهم إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة وإكمال إجراءات التسليم والتسلُّم، حيث وجّه القرار وزارات شؤون مجلس الوزراء، المالية والتخطيط الاقتصادي والعمل والتنمية الاجتماعية والجهات المعنية الأخرى باتخاذ إجراءات تنفيذ القرار، وكانت لجنة الترشيحات بقوى الحرية والتغيير فرغت من قائمة ترشيحات قوى الحرية والتغيير للحكومة الجديدة بعد جهود مكثفة، وأكدت اعتمادها على المعايير المطلوبة لكل مرشح قبل تسليمها لرئيس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك.

معايير دقيقة
ويقول إبراهيم الشيخ أن اللجنة بذلت جهود كبيرة منذ فترة ليست بالقصيرة تُوِّجَ اليوم بالفراغ من إعداد قائمة الوزارات الـسبعة عشر المعنية بها الحرية والتغيير وتسليمها لرئيس الوزراء، ويبين أن القائمة تضمنت السيرة الذاتية لكل مرشح بعد أن خضعت لمعايير دقيقة جداً متعلقة بالوعي السياسي الكافي بالتحديات التي تجابهه البلاد بجانب التأهيل الأكاديمي والخبرة العلمية، وأن كافة المعايير التي تؤهل الوزير ليكون كفء قد تمت مراعاتها في اختياراتنا لكل الوزارات المختلفة، وأضاف الشيخ أن هذه الترشيحات عبّرت إلى مدى بعيد جداً عن التنوع والتعدد في السودان وأضاف: “ينتظر أن يقوم الأخوة في الجبهة الثورية خلال هذا اليوم بتسليم ترشيحاتهم للوزارات السبعة المعنيين بها”، موضحاً أن كافة الأطراف المعنية تتأهب لمجلس وزراء جديد ينهض بالمهام، معلناً عن إعداد تصور لبرنامج المرحلة القادمة يشمل رؤى اقتصادية وأمنية وعلاقات خارجية سيتم التوقيع عليه ابتداءً قبل إعلان التشكيل الوزاري، الأمر الذي يؤكد وجود رؤية واضحة تقود المرحلة القادمة ويلتزم بها كافة الشركاء.
إنتظار التغيير
ويرى مراقبون ان الشعب السوداني لا يزال ينتظر التغيير في وقت تزداد فيه الظروف سوءا، خاصة وأن ظل منذ 30 عاماً يعاني من العزلة السياسية والاقتصادية بعد وضعه على قائمة العقوبات الأميركية منذ تسعينيات القرن الماضي، وبعد إسقاط النظام السابق في 11 أبريل 2018، بسبب رفع أسعار الخبز، باتت البلاد محكومة بفترة انتقالية بموجب وثيقة دستورية تنص على مشاركة المكون العسكري والمدني من التكنوقراط وهي بمثابة حاضنة سياسية للشق المدني من الحكومة الانتقالية.