الخرطوم=^المندرة نيوز

تقدم أمس ممثل الادعاء عن النائب العام بطلب أغلاق قضية الإتهام  بمحاكمة وزير المالية الأسبق علي محمود عبدالرسول ومدير الشركة السودانية للنقل النهري صلاح الدين أدريس وأخرين على ذمة تجاوزات النقل النهري.

وذلك بعد أن أستعمت المحكمة لعدد من شهود الإتهام وأرجاءت المحكمة أستجواب المتهمين لغياب المتهم الاول لتحدد جلسة مطلع الاسبوع المقبل لاستجواب المتهمين وفي القضية التي يواجه الاتهام على ذمتها علي محمود عبدالرسول وأحمد المجذوب والشركة السودانية للنقل النهري وشركة النيل للنقل النهري  بمخالفة نص المواد (177/2 ) التي تتعلق بخيانة الأمانة للموظف العام، و(178) الاحتيال، و(180) التملك الجنائي، و(89) المتعلقة بالموظف العام الذي يخالف القانون بقصد الإضرار أو الحماية، و(92) التي تتعلق بشراء الموظف العام أو مزايدته في مال بطريقة غير مشروعة.

وذلك من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991والمادة 4/5/6/7/8من قانون التصرف في مرافق القطاع العام كماوجهت النيابة للمتهمين تهم تحت نص المواد 23/24/25/26/27/28/29/30/34من لائحة الاجراءات المالية والمحاسبية للعام 2011والمادة 35من قانون مكافحة غسل الاموال في مواجهة المتهمين.