الخرطوم=^المندرة نيوز^
تحصلت المندرة نيوز على رؤية الإعلان الدستوري لقِوى الحُرية والتغيير بشأن استكمال فترة الانتقال الديموقراطي بالسودان، وطالبت (حقت) في الاعلان الجديد بإلغاء الويثقة الدستورية التي كتبتها مع المجلس العسكري في بداية الفترة الانتقالية في السودان.

وقالت مصادر مطلعة للمندرة نيوز أن المجلس المركزي للحرية والتغيير عقد مساء أمس “السبت” اجتماعًا لمناقشة رؤية الحُرية والتغيير حول الإعلان الدستوري.

ونص الإعلان الدستوري الانتقالي لسنة 2022م على إلغاء العمل بالوثيقة الدستورية الانتقالية لسنة 2019م على أن تظل كل القوانيين الصادرة بموجبها قبل صدور هذا الإعلان سارية ما لم تعدل أو تلغى.ووفقًا للرؤية فإن الإعلان الدستوري هو القانون الأعلى والأسمى في البلاد وتسود أحكامه على جميع القوانيين السابقة واللاحقة ويلغى أو يُعدل كل ما يتعارض مع أحكام هذا الدستور بالقدر الذي يزيل التعارض، كما يعتبر اتفاق جوبا لسلام السودان جزءًا لا يتجزأ من الإعلان الدستوري.

وأكدت المصادر أن أجهزة الحكم الانتقالي في وثيقة الاعلان الدستوري المكمل للفترة المقبلة تتكون من مجلس السيادة، ومجلس الوزراء ، باعتبار أنه السلطة التنفيذية العليا للدولة، بالاضغ للمجلس التشريعي الانتقالي، ويتكون مجلس السيادة من أعضاء تختارهم وتعينهم قوى الثورة بموجب الإعلان الدستوري.

وأشارت المصادر مصدر إن مدة الزمنية للفترة الانتقالية، وعدد عضوية مجلس السيادة والمجلس التشريعي تُركت للنقاش حولها مع قوى الثورة.

وتضمنت الرؤية مهام الفترة الانتقالية، منها معالجة الأزمة الاقتصادية ، إصلاح أجهز الدولة، تفكيك بنية نظام الثلاثين من يونيو وإزالة آثار انقلاب 25 أكتوبر 2021م ، إصلاح القوات المسلحة لضمان قوميتها وانصياعها الكامل للسلطة المدنية وصولًا لجيش وطني واحد وذلك بمراجعة قانونها وتشكيلها بما يتناسب مع المهام المناط بها وما يضمن خضوعها للسلطة المدنية الانتقالية، إعادة تشكيل لجنة التحقيق في انتهاكات الثالث من يونيو 2019م ومنحها سلطات النائب العام في التحري وتوجيه الاتهام والإحالة للمحكمة مع تجريد من توجه لهم التهم من أي حصانة.

ووفقًا للنسخة التي تحصل عليها “مصادر فإن من اختصاصات مجلس السيادة اعتماد تعيين رئيس وأعضاء مجلس الوزراء بعد تعيينهم من قوى الثورة، تعيين رئيس القضاء والمحكمة الدستورية والنائب العام والمراجع العام في الفترة الانتقالية إلى حين اكتمال التشريعات والأجهزة المعنية بكل سلطة أو مؤسسة، إعلان حالة الحرب بناءًا على توصية مجلس الوزراء ويصادق عليها المجلس التشريعي خلال (15) يومًا.

أما اختصاصات مجلس الوزراء، منها: تنفيذ مهام الفترة الانتقالية الواردة في الإعلان الدستوري، تعيين ولاة الولايات المُرشحين من قِبل قوى الثورة، ابتدار مشروعات القوانيين ومشروع الموازنة العامة للدولة ، والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، تشكيل المفوضيات المُستقلة، تعيين وإعفاء قادة الخدمة المدنية ومراقبة توجيه عمل أجهزة الدولة.