الخرطوم=^المندرة نيوز^

قالت المؤسسة السودانية للنفط -التابعة لوزارة الطاقة والنفط- إن تعديل أسعار الوقود في السودان من جانب الشركات الخاصة “تم دون علمها”، نافية أن تكون طرفًا في تعديل الأسعار بالزيادة أو النقصان.

وأوضحت -في بيان حصلت منصة الطاقة المتخصصة على نسخة منه- أن المؤسسة السودانية للنفط هي الجهة المسؤولة فنيًا عن إمداد الوقود في البلاد، سواء من الإنتاج المحلي من مصفاة الخرطوم، بنسبة 60% من البنزين و45% من الغازولين، أو بالاستيراد.

وأشارت إلى مراجعة أسعار الوقود في السودان بصفة شهرية، حسب 3 معطيات، هي أسعار النفط العالمية، وأسعار المشتقات النفطية عالميًا، وبناء على وصول المنتجات وتسلمها، ومراجعة فواتيرها.

قالت المؤسسة، التابعة لوزارة الطاقة والنفط السودانية، إن السياسات الأخيرة، التي سمحت للقطاع الخاص بالاستيراد لتغطية العجز، جعلت آلية التسعير في يد لجنة تحديد أسعار الوقود في السودان، بعدما أصبحت هذه الأسعار مؤثرة في اقتصاد البلاد.

وأوضحت المؤسسة أن هذه اللجنة تضم ممثلين من وزارة المالية والاقتصاد الوطني وبنك السودان والمؤسسة السودانية للنفط وشركات الاستيراد الحر، وتعمل على مراجعة الأسعار شهريًا، التي تتحدد حسب الأسعار العالمية، وفواتير المنتجات بعد وصولها وتسلمها.

وأشار البيان، إلى أنه في شهر مارس الماضي عُدّلت تسعيرة المنتجات النفطية، مرتين، الأولى يوم 9 والثانية في 14 من الشهر نفسه، بسبب الارتفاع العالمي للأسعار، وزيادة سعر الدولار التأشيري، ولكن منذ ذلك التاريخ ظلت الأسعار ثابتة لمدة 4 أشهر