الخرطوم=^المندرة نيوز^
طالبت الجبهة الثورية السودانية بأن تدار الفترة الانتقالية القادمة بالوثيقة الدستورية التي تم التوقيع عليها بين الحرية والتغيير والمكون العسكري بعد ادخال بعض التعديلات عليها.
واطلقت الجبهة الثورية اليوم اعلان سياسي لحل للازمة السياسية الراهنة ، واقترحت مجلس سيادة مدني يتكون من (9) اعضاء و(3) من اطراف السلام و(6) من المدنيين يمثلون كل اطياف الشعب السوداني علي ان تشكل النساء نسبة (40)% ، مؤكدا اهمية فصل المهام بين مجلس السيادة والوزراء.
واقترحت الجبهة في موتمر صحفي عقد اليوم بالخرطوم ان يكون رئيس الوزراء مدني من الكفاءات الوطنية يؤمن بالثورة وتحقيق شعاراتها ، ويتم اختياره من الحرية والتغيير لجان المقاومة وقوي الثورة الحيه وفق المعايير الواردة في الوثيقة الدستورية ، وان يتكون مجلس الوزراء من 26 وزيرا يختارهم رئيس الوزراء بالتشاور مع قوي الثورة.
واقترحت فترة انتقالية مدتها 39 شهرا ، وان تُدار بالوثيقة الدستورية 2020م ، وان تكون مهامها مثل المهام الواردة في الوثيقة الدستورية ، وان تكون البداية بالاولويات المتمثلة في الازمة الاقتصادية والوضع المعيشي ومراجعة الاجراءات التي تمت بعد 25اكتوبر ، واعمال العدالة لكل من ارتكب جرم ،وتسليم اركان النظام السابق النتورطين في جرائم الي المحكمة الجنائية الدولية ، وتمسك بتنفيذ اتفاق جوبا كاملا دون تجزئية ، فضلا عن محاربة خطاب الكراهية.
