الخرطوم=^المندرة نيوز^
إستعجل رئيس اتحاد الغرف التجاريه الامين الشيخ مصطفى الحكومة بتزليل عقبات الصادر وترشيد الوارد تمهيدا لاستقبال العروه الشتوية للتمكن من توفير احتياطي نقدي يصب في مصلحة خطوة تعويم الجنيه السوداني، فيما وصف القرار بالشجاع والجرئ،
،وقال الامين خلال القاء التفاكري الاول حول السياسات النقدية وإصلاح نظام سعر الصرف الذي انعقد مساء اليوم ببرج اتحاد الغرف التجارية بحضور وزير الاستثمار والتعاون الدولي الهادي محمد ابراهيم ان القرار سيخلص الاقتصاد من اهم علله مؤكدا دعم الاتحاد بكافة غرفه للخطوة ولمنشور بنك السودان المركزي في هذا الصدد.
اشار الى ان نجاح خطوة الحكومة الانتقاليه فيما يلي تحرير سعر الصرف يرتبط بمدى اشراك القطاع الخاص في انفاذها باعتباره مكملا وليس نقيضا منوها الى اهمية الاستفادة من التجارب السابقه لحماية القرارات التي تصدر وقال ان نجاح السياسة يتطلب التفاعل ومواكبة السعر وليس الجمود وانه قد ان الاوان لتكون السياسة المالية تابعة للسياسة النقدية وان يتم استنفار وتنشيط دور البنوك لاستقطاب موارد ومدخرات المغتربين وتفعيل صرافات البنوك .
واشار رئيس اتحاد الغرف التجارية الى انه وحتى يستقر الاحتياطي النقدي لابد من الاسراع بتذليل مشاكل الصادر خاصه عقب نجاح الموسم الزراعي في ظل توقعات بعوائد مجزية في ظل التحرير منوها الى ضرورة خفض الواردات وانحياز الدولة للصادر وليس للمستهلك ومحاربة مراكز القوة في استيراد السلع الاستراتيجية ومحاربة تشوهات عملية الصادرات وتحصيل عوائد الصادر وعبر عن تطلعاته بان تسهم نجاح السياسة في تمكين الدولة من استخدام الدعم الخارجي من المنح والقروض لتمويل مشروعات البنية التحتية مشددا علي اهمية اجازة تشريع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأكد ان خطوة تحرير سعر الصرف يرتبط بمدى اشراك القطاع الخاص في انفاذها باعتباره مكملا وليس نقيضا منوها الى اهمية الاستفادة من التجارب السابقه لحماية القرارات التي تصدر ، وأضاف ان نجاح السياسة يتطلب التفاعل ومواكبة السعر وليس الجمود وانه قد ان الاوان لتكون السياسة المالية تابعة للسياسة النقدية وان يتم استنفار وتنشيط دور البنوك لاستقطاب موارد ومدخرات المغتربين وتفعيل صرافات البنوك.
وقال الأمين انه وحتى يستقر الاحتياطي النقدي لابد من الاسراع بتذليل مشاكل الصادر خاصه عقب نجاح الموسم الزراعي في ظل توقعات بعوائد مجزية في ظل التحرير منوها الى ضرورة خفض الواردات وانحياز الدولة للصادر وليس للمستهلك ومحاربة مراكز القوة في استيراد السلع الاستراتيجية ومحاربة تشوهات عملية الصادرات وتحصيل عوائد الصادر وعبر عن تطلعاته بان تسهم نجاح السياسة في تمكين الدولة من استخدام الدعم الخارجي من المنح والقروض لتمويل مشروعات البنية التحتية مشددا علي اهمية اجازة تشريع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وتعد مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ السياسات المالية والنقدية للدولة من أهم الضمانات الخاصة بنجاح أي سياسية جديدة، ويتحكم القطاع الخاص في الحركة التجارية بالداخل والخارج وله دور كبير في حركة الصادر مما يتوجب بضرورة الاخذ برؤيته والعمل على ازالة معوقات الانتاج وخفض الوارد لتلافي تشوهات الميزان التجاري تماشيا مع السياسات الاقتصادية الجديدة.
