الخرطوم=^المندرة نيوز^
أعلن وزير العدل نصر الدين عبد الباري إجازة عدد من التشريعات والقوانين الخاصة بتنظيم التعليم بالعالي ومكافحة الإتجار بالبشر، فيما أكد موافقة السودان للإنضمام لإتفاقيات دولية تتعلق الاختفاء القسري ومناهضة التعذيب والعقوبة القاسية أو اللاإنسانية.
وترأس الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالقصر الجمهوري مساء اليوم الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء، تمت فيه مناقشة عدد من التشريعات والقوانين التي كانت محل جدل بالسودان، فيما تم الإتفاق على عدد من القوانين، بينما أرجأت مناقشة المفوضيات الخاصة بمكافحة الفساد والعدالة الإنتقالية ليوم الثلاثا القادم خلال إجتماع مشترك.
وقال نصر الدين إن الاجتماع المشترك المشار إليه أجاز عددا من القوانين شملت مشروع قانون تنظيم التعليم العالي والبحث العلمي لسنة ٢٠٢١م، ومشروع قانون المجلس القومي لتقويم واعتماد مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي لسنة ٢٠٢١م ، بجانب مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر تعديل ٢٠٢١م.
وأشار إلى مناقشة الإتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري لسنة ٢٠٠٦م، واتفاقية مناهضة التعذيب والعقوبة القاسية أو اللاإنسانية لسنة ١٩٨٤م، لافتا إلي أن الإجتماع وافق على إنضمام السودان لهاتين الاتفاقيتين، واصفا تلك الخطوة بانها تاريخية خاصة بعد المشاكل التي عانى منها السودانيون بسبب ممارسات النظام المباد.
ولفت نصر الدين إلى أن آخر إنضمام للسودان للاتفافيات الدولية كان في العام ١٩٨٦م ، مضيفا أن ثورة ديسمبر المجيدة أتاحت فرصة كبيرة للسودان للإنضمام لعدد من الاتفاقيات الدولية وقال ” لم تكن هناك بداية أفضل من الإنضمام إلى إتفاقية مناهضة التعذيب وحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري”.
ويذكر أن الإتفاقيتين الدوليتين كانت محل جدل طوال الأعوام الماضية في السودان حيث كانت تواجه رفضاً واسعاً من كافة الأنظمة السابقة، وتتضمن إتفاقيات مناهضة التعذيب والإختفاء القسري أحكاماً متعددة تنص أغلبها على الاعتراف بالحقوق المتساوية للجميع.
