الخرطوم=^المندره نيوز^
قال دولة رئيس مجلس الوزراء الانتقالي د. عبد الله حمدوك ان السياسات المالية الجديدة التي شملت تحرير سعر الصرف الغرض منها معالجة تشوهات الاقتصاد الوطني وخروجه من العزلة التي يعاني منها طوال الأعوام السابقة، وأكد حرصه على إنزال كافة السياسيات والخطط إلى أرض الواقع بطريقة مرنة.
وعقد د.حمدوك اليوم جتماعاً لهذا الشأن ضمّ كل من وزير شؤون مجلس الوزراء، ووزير المالية والتخطيط الاقتصادي، ووزير الثقافة والإعلام، ومحافظ بنك السودان المركزي، حيث تناول فيه إجراءات تنفيذ سياسة توحيد سعر الصرف والتحديات التي تواجه المواطنين والجهاز المصرفي في إنزال هذه السياسة على أرض الواقع.
وأعرب دولة رئيس الوزراء عن سعادته وفخره للتفاعل الكبير من قبل المواطنات والمواطنين داخل وخارج البلاد مع السياسات الجديدة التي من شأنها أن تعالج تشوهات الاقتصاد وتدفع بالاقتصاد الوطني نحو آفاق أفضل وتحقق نتائج ايجابية لكافة القطاعات بالبلاد، كما عبّر عن امتنانه لتفاعل مختلف أصحاب العمل من أجل تحفيز تطبيق هذه السياسة.
من جهته قال محافظ البنك المركزي أنه اجتمع ظهر اليوم مع مدراء عموم البنوك التجارية بحضور قيادات بنك السودان، مضيفاً أن الاجتماع تناول مسار القرارات الجديدة خلال اليومين السابقين، كما جرى نقاش معمق للشكاوي والملاحظات التي وردت حول عملية صرف العملات بواسطة القنوات الرسمية. وأبدى مدراء البنوك تفهمهم للمشاكل والملاحظات، مؤكدين عملهم المستمر للاستجابة لملاحظات المواطن، وأكد على ضرورة التجاوب من الجميع وتضافر الجهود لإنجاح هذا المشروع الوطني الكبير.
ويذكر ان بنك السودان المركزي أصدر حزمة منشورات مالية لضبط الأداء وتوجيهه ليصب في خزينة الدولة عبر القنوت الرسمية المتاحة، ولكن شهد سياسة تحرير سعر صرف الجنيه حالات شد وجذب من قبل الخبراء والقوى السياسية الأخرى.
