الخرطوم : المندرة نيوز

قال الأمين السياسي لحركة العدل والمساواة سليمان صندل إنهم أعلنوا  في الحوار الجاري لحل الأزمة السياسية الحالية تمسكهم بالوثيقة الدستورية للعام 2019م.

وأضاف في تدوينة على فيسبوك : في حالة تعنت السلطة القائمة بوضع دستور جديد يعتبر هذا انقلاب كامل علي الوثيقة الدستورية، أما للذين يقولون أن قرارات ٢٥ أكتوبر انقلاب، انقلاب على ماذا، انقلاب على الوثيقة الدستورية وشرعيتها وبالتالي بمنطق القانون الدستوري أن الوضع الطبيعي هو إعادة الوثيقة الدستورية”.