الخرطوم=^المندرة نيوز^

قال وزير العدل محمد سعيد الحلو رئيس مجلس تنظيم مهنة القانون (المعادلة ) ان الايام القادمة ستشهد تعديل في قانون و لوائح مجلس تنظيم مهنة القانون حتي يواكب المستجدات الحالية و التطورات في مجال القانون.

وأشار إلى ظهرت مواد جديدة في مجال القانون من ضمنها القانون الدولي الإنساني و قوانين حقوق الإنسان وقوانين الملكية الفكرية، مما ينبغي ان يشملها امتحان تنظيم مهنة القانون.

وأكد الحلو أهمية مشاركة ذوى الإختصاص من اساتذة وخبراء في كليات القانون في الجامعات السودانية للمساهمة في الصياغة، لاسيما و ان الايام القادمة ستشهد قيام مؤتمر تتبناه وزارة العدل و تقوده جامعة النيلين يتعلق بكليات القانون في السودان للترتيب لتنظيم مهنة القانون بالصورة التى تواكب التطورات.

وأوضح لدى تفقده امتحانات تنظبم مهنة القانون في يومها الثانى ان هذه الدورة تعتبر دورة إستثنائة في ظل الظروف المحيطة بها إذ ان الامتحانات إنعقدت في ظل ظروف معقدة جدا و لكن الامور تسير بصورة جيدة.

وأشار الى انه و للمرة الأولى يجلس طلاب من خارج السودان لإمتحان تنظيم مهنة القانون من دولة جنوب السودان و أثيوبيا و نيجريا مما يدل علي اهمية هذه الإمتحانات مشيرا إلى ان مجلس تنظيم مهنة القانون هو اول مجلس مهنى تم إنشاؤه في السودان في العام 1966م.

وقال انه و خلال الامتحانات تمت مراعاة ذوى الإحتياجات الخاصة فيما يتعلق بالرسوم و وضعيتهم الخاصة مشيرا الى وجود حالة خاصة جدا من ذوي الإحتياجات بمستشفي المقرن خلال هذه الدورة و نسبة العجز فيها اكثرمن 90%.

واشاد بإصراره علي إجتياز الإمتحان متقدما بالشكر لجامعة النيلين علي المجهودات الكبيرة و المقدر من اجل إنجاح الإمتحانات و تقدم ايضا بالشكر لوزارة الداخلية ومديرشرطة ولاية الخرطوم ومديرشرطة النجدة والعمليات لجهودها في تامين الامتحانات و كذلك مصرف أفريقيا الامارات و بنك النيلين وبنك فيصل الاسلامي الذين التزموا بسقيا الطلاب.

ومن جانبه اوضح عميد كلية القانون بجامعة النيلين د . ابوعبيدة الطيب ان الامتحانات تمضي بتعاون كبير بين وزراة العدل و جامعة النيلين –كلية القانون بالتضامن مع جميع الشركاء مشيرا ان عدد الجالسين لهذه الدورة عدد غير مسبوق.

وأكد إستمرار التعاون بين كليات القانون و مجلس تنظيم مهنة القانون للإرتقاء بالمهنة خاصة و ان هنالك تطورات طرات علي الساحة القانونية تقتضي ان يصاحبها تطور في الامتحانات و المناهج و طريقة الإعتماد لكليات القانون و الشهادات التي تمنح عن طريق المجلس.