الخرطوم=^المندرة نيوز^
كشف مدير مكتب النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، امام محكمة فتوى قتل المتظاهرين عن استلامهم إعلانا من المحكمة بشأن مثول (حميدتي) كشاهد اتهام في الدعوى الجنائية.
ويواجه المعزول ونائبه الاسبق علي عثمان ، ورئيس حزب المؤتمر الوطني المكلف أحمد محمد هارون ، ورئيس البرلمان الأسبق الفاتح عزالدين، الاتهام على ذمة قضية فتوى قتل المتظاهرين في العام 2019م .
وقال مدير مكتب حميدتي، محمد عبدالباقي محمد، للمحكمة بأنه منتدب من القصر الجمهوري لإبلاغ القاضي بتلقيهم اعلانا بشأن مثول حميدتي – الا أنه ولوصول الإعلان متأخراً لهم مما تسبب في عدم مثول حميدتي امام المحكمة بالأمس، والتمس عبدالباقي، من المحكمة امهالم فرصة (15) يوماً حتى يتسنى لهم ترتيب مثول نائب رئيس مجلس السيادة امامها والإدلاء بشهادته على ذمة القضية.
ومن جهته ابلغت المحكمة الخاصة والمنعقدة بمعهد تدريب العلوم القضائية والقانونية برئاسة القاضي زهير بابكر ، مندوب القصر الجمهورى بانه وبمجرد مثوله امامها بجلسة الامس وتأكيدهم استلامهم المحكمة متأخراً فانه يعتبر (حميدتي ) معلنا ً بالجلسة القادمة التي حددتها في (21) من الشهر الجاري في شخص مدير مكتبه.
بلاغ جديد ضد البشير
في ذات السياق كشف المحامي عبدالباسط سبدرات رئيس هيئة الدفاع عن المتهم الاول عمر البشير ، للمحكمة امس عن تدوين اثنين من اسر الشهداء بلاغات ضد الرئيس المعزول وآخرين تتعلق بمقتل الشهداء امام مقر القيادة العامة ، مبيناً بان النيابة خاطبت سلطات السجون التي يحبس فيها المعزول وأخرين على ذمة بلاغات اخرى وذلك لتسليمهم لها للتحري والتحقيق معهم حول البلاغات المدونة ضدهم من قبل اسرة الشهيدين .
موافقة بحماية الشهود
في ذات السياق وافقت فيه المحكمة على طلب هيئة الاتهام عن الحق الخاص بحماية شهود الاتهام دون الكشف عن هويتهم واسمائهم وعناوينهم حتى وقت مثولهم بالمحكمة وادلائهم بشهادتهم على ذمة الدعوى الجنائية ، واشارت الى ان ذلك لايضر بقضية دفاع المتهمين الذي اثاروه في اعتراضاتهم على طلب الاتهام حول ذلك من حيث مبدأ المواجهة بالمحاكمة – وانما طلبهم متعلق بحماية واخفاء هوية الشهود حتى مثولهم بالمحكمة فقط، وشددت المحكمة على ان جميع القوانين قد اسرت مبدأ حماية الشهود والمبلغ وذلك بعد التطور الكبير الذي شهده عالم الجريمة وظهور جرائم جديدة مثل الجرائم ضد الانسانية ،
ونوهت المحكمة الى ان القانون لم يقف كذلك في حماية الشهود فقط وانما امتد ذلك لحماية اسر الشهود واقربائهم منذ بدء اجراءات التحري مروراً بالمحاكمة وحتى انتهائها، وابان القاضي في حيثيات قراره بان مسألة تعطيل الاجراءات في الدعوى التي يثيرها الدفاع تكرارا ومراراً هي تتفق فيها معهم منذ التحريات وحتى بالمحكمة ، الا انه لايمكن أن تضع ذلك عائقاً للاتهام في تقديم قضيته وصولاً للعدالة ،
ونبه القاضي الى انه قد رفع تقريرا لرئيس الجهاز القضائي ولاية الخرطوم حول امد المحاكمة ، مشدداً على انه وحتى محكمة الاستئناف قد اشارت في احد قراراتها حول الدعوى بان سبب تعطيل اجراءات الدعوى يعود لكثرة الطلبات فيها .
وزن بينة
في ذات السياق أرجأت المحكمة الفصل في طلب الافراج عن المتهمين الثالث رئيس حزب المؤتمر الوطنى المكلف أحمد هارون ، والرابع رئيس البرلمان الاسبق بالعهد المباد د.الفاتح عزالدين ، الى حين وزنها البينة بعد سماع قضية الاتهام كاملة واستجوابها المتهمين ومن ثم تقريرها بشأن توجيه التهمة لهم من عدمها ، فضلا عن ان المتهمين يواجهون اتهاما بالتحريض لقتل المتظاهرين .
معللة الى ان لديها السلطة عقب سماع قضية الاتهام واستجواب المتهمين باعادة صياغة ورقة الاتهام او تعديلها او شطب كامل القضية ضد المتهمين والافراج عنهم ، ونبهت الى ان نص المادة (272) الذي استند اليه ممثل دفاع المتهم الثالث في طلب الافراج عن موكله (احمد هارون ) بالضمانة قد ورد نصها في قانون الاجراءات الجنائية لسنة 83م الملغى .
واتضح انه ذاته قد ورد في نص المادة (106) من قانون الاجراءات الجنائية الحالي والتي اشارت الى جواز الإفراج بالضمانة عن المتهم فى حال مواجهته عقوبات اخرى عدا الاعدام ، واشارت المحكمة الى انه بالرجوع لمواد الاتهام في الدعوى فان المتهمين يواجهون تهما من بينها الجرائم ضد الانسانية والتي يجوز فيها اصدار عقوبة السجن المؤبد للمدان فيها وليس الاعدام العقوبة الوحيدة فيها
.
شهود اعتصام القيادة
من جانبه وافقت المحكمة على طلب رئيس هيئة الاتهام عن الحق الخاص باعلان (7) شهود اتهام للمثول امامها في جلسة الاربعاء المقبل وهم النقيب معاش بالقوات المسلحة حامد عثمان ، والملازم اول معاش بالجيش محمد صديق ، وذلك لافادتهما حول حمايتهما للمتظاهرين وصد القوات التي حاولت الهجوم عليهم ابان اعتصام القيادة العامة في 2019م.
فضلاً عن موافقة المحكمة اعلان نظاميين بالقوات المسلحة جنود صف ظهرا على مقطع فيديو وتحدثا عن قوات ومليشيات تضرب بالقرب من القيادة العامة مقر الاعتصام ومن ثم تعود ادراجها ، ونبه الى انه سبق وان تم اعلان الشاهدين اثناء التحريات – الا انه وردتهم افادة من القوات المسلحة تفيد بان الشاهدين في اليمن مما حال عن استجوابهما بيومية التحريات .
كما وافقت فيه المحكمة كذلك على اعلان المحامي يحيى حسين ، والقيادي بحزب البعث الاشتراكي محمد وداعة ، وذلك لاجتماعهما والراحل الصادق المهدي مع المتهم الثالث احمد هارون وحديثه لهم حول فض اعتصام القيادة منذ 6 ابريل وحتى 11 ابريل للعام 2019م .
اضافة الى موافقة المحكمة كذلك إعلان وكيل نيابة الشهداء بالخرطوم محمد الصافي ، وذلك لادلائه بشهادته في المحكمة بشأن تحريه في العديد من بلاغات الشهداء والجرائم والقتل الممنهج التي حدثت في الفترة منذ 19 ديسمبر للعام 2018م وحتى 11 ابريل 2019م.
في خواتيم الجلسة وافقت المحكمة على طلب الاتهام عن الحق الخاص كذلك باعلان قائد ثاني قوات الدعم السريع الفريق عبدالرحيم دقلو ، على ان يتم اعلانه للمثول بالمحكمة لإدلائه بشهادته في القضية في جلسة قادمة لم تحددها المحكمة بعد.
المصدر=الإنتباهة
