ترفض نقابة الصحفيين السودانيين الممارسات الشائهة للعدالة، ومساءلة الصحفيين في قضايا النشر بأكثر من قانون وفي أكثر من نيابة متخصصة في ذات القضية.

وتؤكد أنها لم ولن تقف مكتوفة الأيدي تجاه التطفيف القانوني الذي يتعرض له منسوبيها، ولا يمكن بأي حال من الأحوال السكوت عن ذلك.

وتشير النقابة الى أن الصحفي في السودان تتم مساءلته وفق ثلاثة قوانين في آن واحد وهي قوانين الصحافة والمطبوعات، جرائم المعلوماتية بالإضافة للقانون الجنائي .

مما يعرضه لعقوبات تصل للسجن والغرامة تحت طائلة تلك القوانين، التي هي سيوف مسلطة في رقاب الصحفيين، ما يتنافى بشكل قاطع مع أبسط أسس العدالة.

وتطالب نقابة الصحفيين السلطة القائمة، ممثلة في النائب العام، بإصدار توجيه واضح، يوقف مساءلة الصحفيين في قضايا النشر بأكثر من قانون، مع مراعاة تطبيق القانون الأصلح فيما يلي تلك القضايا، على أن تتم أي إجراءات لمقاضاة الصحفيين وفقا لقانون الصحافة والمطبوعات وعبر نيابة الصحافة والمطبوعات.

 

وتؤكد نقابة الصحفيين أنها ستتبع كل الطرق القانونية من أجل حفظ كرامة منسوبيها، وحماية حقهم في الحصول على المعلومة، وإزالة كل التشوهات القانونية التي تستخدم من أجل اثنائهم عن القيام بواجبهم المقدس بحرية.

نقابة الصحفيين السودانيين
الثلاثاء 3يناير 2023