انتهى قبل قليل اجتماع بين لجنة المعلمين السودانيين ومجلس السيادة ووزير ووكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي والشيخ ازرق طيبة.

تناول الاجتماع بالتداول مطالب المعلمين، وبعد نقاش مستفيض تم الاتفاق على النقاط التالية.

١. زيادة الإنفاق على التعليم بنسبة ١٤.٨ بالمئة في ميزانية ٢٠٢٣م.

٢. تنفيذ قرارات مجلس الوزراء ٣٨٠ و٣٦٣ فورا.

٣. صرف البديل النقدي لكل الولايات فورا.

٤. صرف بدل اللبس لولايتي الخرطوم ووسط دار فور.

٥. صرف منحة توازي فرق الأشهر يناير وفبراير ومارس للمعلمين.

٦. إقامة مؤتمر للتعليم برعاية مجلس السيادة وتمويل من وزارة المالية وإشراف وزارة التربية والتعليم ولجنة المعلمين السودانيين.

٧. مراجعة العلاوات ذات القيمة الثابتة في ميزانية ٢٠٢٣م.

٨. تكوين لجنة مشتركة من مجلس السيادة ووكلاء وزارات المالية والحكم الاتحادي والتربية والتعليم ولجنة المعلمين السودانيين، لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

الحد الأدنى اخذ حقه من النقاش، وكان رد وزارة المالية ان الحد الأدنى شأن يخص كل العاملين بالدولة، والوزارة في طريقها لإصلاح الهيكل الراتبي.

إننا في لجنة المعلمين السودانيين نملك المعلمين كل ما توصلنا إليه بكل شفافية، وعند قاعدة المعلمين القول الفصل، فعلى لجان الإضراب بالمحليات والولايات رفع آراء المعلمين.

نحن في انتظار آراء المعلمين لاتخاذ القرار المناسب في اجتماع اللجنة العليا للإضراب القادم.