الخرطوم : المندرة نيوز

بدأت مصر في تطبيق قرار بمنع تصدير السكر للخارج لمدة ثلاثة أشهر مقبلة، وذلك لسد الاحتياجات المحلية.

ووضعت الحكومة المصرية ضوابط لعمليات تصدير السكر تتمثل في موافقة وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية، وأن تكون الكميات التي يتم تصديرها فائضة.

وكشف خطاب أصدرته مصلحة الجمارك المصرية عن بدء تطبيق قرار أحمد سمير صالح وزير التجارة والصناعة في مصر بشأن وقف عمليات تصدير السكر بكافة أنواعه إلا الكميات الفائضة والتي تحددها وزارة التموين المصرية وذلك لمدة 3 أشهر لسد الاحتياجات المحلية .

ووفقا لبيانات وزارة الزراعة المصرية فإن المساحة المنزرعة من بنجر السكر تبلغ 620 ألف فدان خلال العام الجاري، بزيادة 10 آلاف فدان عن العام الماضي وذلك لاستهداف إنتاج يصل إلى 1.8 مليون طن سكر من البنجر فيما يتم إنتاج نحو 900 ألف طن من قصب السكر، تستعد وزارة التموين لاستلامها من المزارعين.

ووفقا لوزارة الزراعة الأمريكية فإن مصر من المتوقع أن تنتج 2.9 مليون طن من السكر خلال العام مقارنة بنحو 2.8 مليون طن خلال العام المالي الماضي 2021- 2022.

ويغطي إنتاج مصر من السكر نحو 90 بالمئة من الاحتياجات المحلية، فيما يتم استيراد 200 ألف طن لتعويض النسبة المتبقية، ومن المتوقع أن تصل مصر خلال العام الجاري إلى الاكتفاء الذاتي من السكر خاصة مع التوسع في مساحات الأراضي المزروعة من البنجر.

وسجل سعر كيلو السكر في السوق المصري نحو 21 جنيها للمستهلك، وحقق سعر طن السكر الأبيض نحو 17800 جنيه، فيما سجل سعر طن الجلوكوز 18500 جنيه، أما سعر طن النشا الغذائي فسجل نحو 19000 جنيه.