في مثل هذا اليوم الموافق 6 أبريل انطلقت مجموعات من شباب السودان نحو القيادة العامة للجيش مطالبين بإسقاط النظام الحاكم وقتها وهو ما قد كان بعد 5 أيام فقط -!
البيان الأول الذي تلاه النائب الأول لرئيس الجمهورية وزير الدفاع في النظام السابق فريق اول عوض بن عوف قال ان الفترة الإنتقالية سوف تمتد لعامين وأضاف عبارة مهمة وهي (تقل ولا تزيد)وهو يعلم مطالب الثوار الذين خرجوا ينادون بالحرية كمطلب اول من مطالب الثورة
أكبر فصول الحرية ومطالبها كان ولا يزال هو رد السلطة للشعب بالانتقال لنظام ديمقراطي يختار فيه الناس من يمثلونهم عبر اختيار حر ومباشر
مضى العامان اللذان حددهما الفريق اول عوص بن عوف ومضى هو بعد يومين فقط من ذلك البيان ولا يعلم أحد اليوم على وجه الدقة متى تنتهي الفترة الإنتقالية لا بل لا يعرف أحد بالضبط متى تبدأ هذه الفترة والتى تعلن لها كل مرة بداية جديدة !
خاطب رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك الأمم المتحدة مطالبا ببعثة دولية للمساعدة في ترتيب أمر البلاد في الفترة الإنتقالية يمتد بقائها لعشر سنوات ومضى نائب رئيس المجلس السيادي الفريق اول حميدتى إتفاق مع الجبهة الثورية على بداية جديدة للفترة الانتقالية بدأت بعد توقيع السلام قبل شهور وقبل ايام وقع رئيس مجلس السيادة الفريق اول عبدالفتاح البرهان على إعلان مباديء قال انه يمثل البداية الحقيقية للفترة الانتقالية!
لا يزال هناك رئيس حركة جيش تحرير السودان الأستاذ عبدالواحد محمد نور يحمل مبادرة جديدة وينتظر بداية جديدة للفترة الانتقالية بعد الاتفاق معه!
ان عدم تحديد نهاية معلومة للفترة الإنتقالية والاحتفاظ بالسلطة بفرض الأمر الواقع يخالف أحد اهم أهداف ثورة ديسمبر بل ويفرغ الثورة كلها من معناها كله -!
ان مهمة المكون العسكري هو نقل البلاد في فترة محددة للمرحلة الديمقراطية وهو يقوم بذلك بحكم قيادته للقوات النظامية وبشروط التراتبية العسكرية للضباط الذين يمثلونه.
لا المكون العسكري يحمل تفويضا للحكم من الشعب ولا أحزاب قوى الحرية والتغيير ولا الحركات المسلحة وهذه الجهات المختلفة تتشارك السلطة اليوم لظروف متشابهة وليس من حقها مجتمعة الاحتفاظ بها لفترة طويلة او غير محددة.
ان تجارب التاريخ – عدا تجربة المشير سوار الذهب – ومؤشرات الحاضر تشير الى نية الحاكمين اليوم الاحتفاظ بالسلطة في المستقبل ولفترة انتقالية طويلة وغير محددة الشيء الذي يتعين معه على الشعب السودانى وقواه الثورية الضغط عليهم لتحديد نهاية للفترة الإنتقالية الحالية مع حساب ما مضى منها.
ان الذكرى الثانية للثورة مناسبة جيدة لتذكير حكام اليوم بضرورة نقل السلطة للشعب في فترة معلومة ومحددة وقصيرة وكلما مضى عام سوف تتعقد مسألة إنتقال السلطة أكثر وستكون كلفة التغيير أكبر على الحكام والمحكومين معا!
سوف يغري طول الوقت الحكام للاحتفاظ بالسلطة وسوف يستسلم الناس للاستكانة وكل ذلك خصم على استقرار وتطور العملية السياسية في بلادنا والتى كان من المفترض ان تكون قد استقرت منذ عقود على قاعدة تداول السلطة عبر نظام الاختيار الحر المباشر للحكام.
المطلوب إذا وبمناسبة الذكرى الثانية إستكمال الثورة بالوصول إلى نظام ديمقراطي كامل التفويض بعد فترة قصيرة ومحددة
