وكالات^ المندرة نيوز^

تعيش مؤسسات العالم الحكومية الآن حالة من القلق المتصاعد حول الاستقرار المالي العالمي بالتزامن مع الارتفاع القياسي للديون.

يأتي ذلك وسط توقعات مستمرة لدى الخبراء والمحللين بمزيد من الارتفاع في معدلات الفائدة، وقد أسهم ارتفاع تكاليف الاقتراض الحكومية في إعادة القلق بشأن ظهور أزمة مالية طاحنة يعاني منها الاقتصاد العالمي مجددا.

وضمن هذا التقرير نستعرض عمق مصيدة الديون التي تعاني دول العالم المستدينة الآن من الوقوع بها، حسب أحدث ما نشر من بيانات وأرقام وإحصائيات.

تريليون دولار.

أيضا بالنسبة للأسواق المتقدمة فإن الدين قد وصل بها إلى مستوى 207 تريليونات دولار، وذلك مع نهاية الربع الثاني من عام 2023 الجاري، محققا زيادة بمقدار 7.6 تريليون دولار على أساس سنوي، وما نسبته 80% من الزيادة في قيمة الدين العالمي تأتي من الاقتصادات المتقدمة بشكل خاص، وتقول المؤشرات إن الولايات المتحدة واليابان والمملكة المتحدة وفرنسا كانت لهم القيادة لوتيرة الصعود.

في حين أن ظاهرة زيادة الديون تركزت في الأسواق الناشئة في دول مثل الصين والهند والبرازيل.

هذه الأسواق الناشئة بلغت بها الديون 100 تريليون دولار، وذلك مع نهاية الربع الثاني من العام الجاري، مسجلة صعودا من 97.8 تريليون دولار في نفس الفترة من عام 2022 الماضي.

وتجدر الإشارة إلى أن مستويات الدين العالمي الحالية تعتبر أعلى بنحو 100 تريليون دولار، عما كانت عليه قبل 10 سنوات من الآن.

كان من الأسباب وراء قفزة الدين العالمي الصعود القوي لمعدلات التضخم حول العالم، والتراجع الحاد لمعدل الناتج المحلي خلال العامين الماضيين.

أيضا كان تسارع الحكومات العالمية والشركات في خفض التزاماتها بالعملات المحلية سببا في ارتفاع مستويات التضخم، ولكن تباطؤ صعود الأجور وضغوط الأسعار كان سببا في عودة الاتجاه الصاعد لمعدل الدين، بما يعد نتيجة مباشرة لمعدل الناتج المحلي الإجمالي.

والتقرير الذي قدمه معهد التمويل الدولي تنبأ بأن يكون هناك ارتفاع في معدل الدين إلى الناتج المحلي العالمي، بنسبة أعلى من 337%، وذلك مع نهاية العام الجاري.

من النقاط التي استعرضها التقرير وكانت سببا في قفزة الدين العالمي بهذا الشكل العجز المالي، واتجاه الكثير من الحكومات لدعم النو الاقتصادي، وارتفاع عبء الديون، مما تسبب في رفع البنوك المركزية العالمية لمعدلات الفائدة، بمستوى حاد وغير مسبوق في العامين الماضيين.

في السياق نفسه، تحدث خبراء اقتصاديون، منهم صوفيا دورسوس الاقتصادية بصندوق التحوط عن الأزمة، وقالت إن ارتفاع احتياجات التمويل والدعم من جانب البنوك المركزية يعززان من عدم اليقين بشأن التسعير بالنسبة للمستثمرين.