الوجود الأجنبي في السودان .. إحصائيات تهدد السيادة الوطنية
خاص=^المندرة نيوز^
تقرير=هيام حسن
ظل السودان مرتعاً خصباً للدخول الأجنبي العشوائي المستمر من دول الجوار حتى أصبحت شوارع العاصمة القومية الخرطوم على وجه الخصوص مليئة بالمتسولين غير السودانيين من مختلف الأعمار ومختلف الجنسيات معظمهم لانفع من وجودهم سوى إنتشار الجريمة هذا بجانب الممارسات السالبة التي قاموا ببثها في المجتمع فأصبحوا عبء ثقيل على الحكومة والمجتمع، المعاصر للساحة السودانية يقول أن هذا خلل واضح وتعاملت معه الحكومات السابقة بكرم شديد، حيث أصبح السودان بسببه يعاني من أفعال المرتزقة الأجانب في الحرب الدائرة حالياً والتى أودت بالوطن وحياة مواطنيه.
أرقام وحقائق
ومما لا شك فيه أن الوجود الأجنبي تسبب في إنتشار كثير من الجرائم في السودان كانت نهايتها المشاركة الكبيرة من المرتزقة في حرب السودان وظهورها الكثيف في صفوف مليشيا الدعم السريع، وتكشف وزارة الداخلية السودانية عن إحصائية الوجود الأجنبي قبل نشوب الحرب والتى بلغت 3,440,000 مليون أجنبي، وتشير إلى أن عدد الأجانب المغادرين للبلاد بعد نشوب الحرب عبر المعابر 121.978 ألف ، فيما بلغ عدد الوجود الأجنبي غير المنتظم قبل تاريخ اندلاع الحرب 25.650 ألف ، حيث بلغ عدد الأثيوبيين 2 مليون فرد دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية ، فيما بلغ عدد مواطني جنوب السودان 500 ألف غير منتظم دخلوا البلاد منهم 165.525 فقط مسجلين ، والبقية من جنسيات مختلفة تشمل أرتريين وتشاديين وصوماليين وآخرون من دول النيجر ومالي وأفريقيا الوسطى جلهم دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية.
السلطات تتحرك
وكان لابد للسلطات السودانية أن تتحرك بقوة في هذا الملف الشائك، حيث قالت إدارة الشؤون العامة بالإدارة العامة للجوازات والهجرة عن إتخاذ وزارة الداخلية حزمة من الإجراءات القانونية لضبط الوجود الأجنبي غير المقنن في البلاد عقب اندلاع الحرب، وأضافت أن ذلك يأتي بعد تدفق أعداد كبيرة من الأجانب على البلاد ومشاركتهم فى الحرب بصفوف قوات الدعم السريع من خلال أعمال التخريب والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة بولاية الخرطوم بجانب حملهم للسلاح .
وكشف وزير الداخلية السوداني اللواء معاش خليل باشا سايرين، عن خطوات متقدمة في تنفيذ مصفوفة توصيات ورشة الوجود الاجنبي، وأشاد في المنبر الإعلامي الدوري لوزارة الداخلية الخميس الماضي ببورتسودان، استجابة النيابة العامة بانشاء نيابات متخصصة للتبليغ عن الوجود الأجنبي وضبطه.
ويقول الوزير سايرين، إنه تمت مخاطبته للحكم الاتحادي لتشكيل لجان على مستوى المحليات لرصد وحصر الأجانب المتواجدين بالولايات، ويضيف أن معتمدية اللاجئين بصدد فتح مكاتب في كرري ونهر النيل إضافة إلى مكاتبها في القضارف وبورتسودان وسنار بهدف حصر الأجانب اللاجئين مؤكداً على أنه تم توجيه لجان الشرطة المجتمعية لحصر وجود الأجانب في الأحياء.
حصر وضبط
ويبدو أن الدولة إتخذت جملة من التدابير لمراجعة السجل المدني لضبط المخالفين فى الحصول على الجنسية السودانية من غير وجه حق، حيث تم تشكيل لجنة لمراجعة الهوية ستقوم بحظر الأرقام الوطنية المشكوك فيها.
ويقول الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ محمود زين العابدين أن السودان ليس بحاجة إلى وجود هذا الكم الهائل من الأجانب الذين يعد جلهم من الفواقد التربوية فى بلادهم، ويشير في حديثه إلى أن الإحصائيات لا تعكس العدد الحقيقي للوجود الاجنبي بمختلف انواعه خاصة وأن هناك ضعف فى التسجيل للهجرة المنتظمة للعدد الكلي للوجود الأجنبي وأن هناك أكثر من جهة فى الدولة لديها تأثير فى دخول الاجانب ، مطالباً بضرورة اعتماد سياسات هجرية تعمل على ضبط الوجود الأجنبي وتفعيل اللوائح والقوانين بما يحفظ أمن واستقرار البلاد .
فوضى وجواسيس
وفي فبراير الماضي كشف الدكتور مصعب بريــر في عموده الراتب “البعد_الآخر” عن معلومات صادمة عن فوضى الوجود الأجنبي بالسودان ، وقال أن (11) مليون أجنبي يعيشون ويعملون في السَودان بدون مستندات رسمية، منهم (2) مليون جاسوس يستبيحون الأمن القومي السوداني بكافة مفاصل الدولة)، وأشار إلى أن عدد من الخبراء الإقتصاديين بالإتحاد الإفريقي هؤلا اء الاجانب استطاعوا اختراق منظومة المجتمع السوداني بالرغم من إختلاف العادات و الثقافات.
وكنتيجة حتمية لما سبق أصبح السودان يعيل (11) مليون أجنبي من دولة اريتريا ، واثيوبيا ، جنوب السودان ، تشاد ، سوريا ، النيجر ، إفريقيا الوسطي ، نيجيريا ، وغيرها من الدول ، هؤلا أغلبهم غير شرعيين و لا وجود لهم في بيانات الدولة ، ربما يصاب البعض بالذهول ، لكن هذا واقع ، نصف هذا العدد من دولة جنوب السودان وحدها ، مع إحترامي لكل أبناء الجنوب ، لكن نتكلم عن واقع وإحصائيات مهمة تؤثر بشكل مباشرة وضغط كبير على المنظومة الصحية ، الخدمية ، الأمن الغذائي و الاقتصاد ، فالاجانب يتم الصرف على خدماتهم ضمن الميزانية العامة للدولة من غذاء ، دواء وحماية دون أى قيود تمييزية مثل التي يتم تطبيقها حتى في الدول الغنية بالعالم ..
خبراء يطالبون
ويرى مراقبون أن السودان ليس بحاجة لوجود أجنبي عشوائي لا يعود بالنفع على البلاد وإذا تطلب الأمر ذلك لابد أن يكون الأجانب اللذين يدخلون البلاد فى إطار الشرعية والقوانين من الفئات المتعلمة والمهنية وحملة التخصصات العلمية لكى يساعدوا في نهضة البلاد بدلاً من هدمها كما يحدث الآن ، لابد من وجود ضبط قوي ونزيه يقنن الوجود الأجنبي وفق اللوائح والقوانين.