الخرطوم=^المندرة نيوز^

أصدر والي ولاية نهر النيل الدكتور محمد البدوي عبد الماجد اليوم، أمر طوارئ رقم 18 لسنة 2024 لضبط الوجود الأجنبي بالولاية.

وينص الأمر على وجوب تبليغ المواطنين عن أي شخص أجنبي يقيم في الولاية، كما يمنع تشغيل الأجانب في أي مهنة أو أي أعمال، ويمنع توفير السكن والإيواء لهم، ويمنع الأجانب من مزاولة أي مهنة.

ووجه القرار الجهات المعنية اتخاذ كافة التدابير اللازمة لوضع الامر موضع التنفيذ

وكانت شرطة ولاية نهرالنيل قد نفذت حملات نوعية لضبط الوجود الأجنبي غير القانوني بكافة المحليات إنفاذاً لمخرجات إجتماعات لجنة ضبط الوجود الأجنبي والحفاظ على الهوية بالولاية من جهة وإستجابةً للتحديات التي يفرضها هذا الوجود أمنياً واجتماعياً من جهة أخرى، أسفرت عن ضبط مئات الأجانب المخالفين.

ويأتي هذا القرار في إطار الجهود المبذولة من قبل حكومة ولاية نهر النيل للحفاظ على الأمن والاستقرار داخل الولاية، وتعزيز الهوية الوطنية، ومكافحة الظواهر السالبة، وضبط حركة الأجانب داخل الولاية.