الخرطوم=^المندرة نيوز^
تسيطر الربكة على التداول في سوق النقد الأجنبي على الرغم من الاستقرار النسبي في أسعار العملات الأجنبية، مع عدم وضوح الرؤية في عمليات البيع والشراء التي تفاقمت كثيرا منذ إجراءات استبدال العملة التي أدت لتجفيف السيولة النقدية.

وأثرت بشكل كبير على الأنشطة الاقتصادية والتجارية وصار المواطنون يعانون في الحصول على السيولة من البنوك والأسواق.

وقال مصدر مصرفي ان البنوك تعاني من نقص حاد في النقد الاجنبي بسبب تداعيات الحرب التي اضرت بالأنشطة الاقتصادية والتجارية، في وقت يطالب بنك السودان المركزي البنوك بتوفير احتياطي من النقد الأجنبي وهذا امر يصعب تحقيقه بسبب استمرار الحرب.

وأضاف تجار ومتعاملون بالسوق الموازي للعملات ان هناك تباينا في سعر صرف العملات الأجنبية من تاجر لآخر، ومن ولاية لأخرى وحسب الكميات المباعة، ويتراوح سعر الدولار بين 2670 و2700 جنيه. فيما استقر سعر الدولار في بنك الخرطوم عند 1987 للشراء والبيع 2001، والريال السعودي 563 للشراء والبيع 567، والدرهم الاماراتي 565 للشراء والبيع 569، واليورو 2010 للشراء و2045 للبيع والجنيه الاسترليني 2408 للشراء.

وأضاف تاجر عملة أن عدم توفر السيولة أثر في عمليات بيع وشراء النقد الأجنبي خاصة وان هذه الفترة موسمية بالنسبة للتجار والمستوردين لجلب سلع ومستلزمات رمضان، إذ يزداد الطلب على شراء النقد الأجنبي لتأمين احتياجات رمضان وعيد الفطر، فضلا عن شراء المواطنين نقد اجنبي لتغطية مستلزمات العمرة والحج.

وكان بنك السودان المركزي حظر على المصارف والشركات التابعة لها تمويل المتاجرة في العملات الأجنبية. واصدر منشورا عدل بموجبه الضوابط المتبعة في تغذية واستخدام الحسابات الحرة بالنقد الأجنبي، كما حظر تغذية الحسابات الحرة بالنقد الأجنبي عبر التوريد النقدي.
وحظر البنك المركزي استخدام الموارد الذاتية للعملاء (الحسابات الحرة بالنقد الأجنبي) في استيراد السلع، ويأتي ذلك في إطار سياساته التي يحاول من خلالها احتواء التدهور المستمر لسعر العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية عبر تقليل الطلب على العملات الأجنبية من السوق الموازية.