الخرطوم=^المندرة نيوز^

التأم أجتماع مجلس الوزراء اجتماعه الدوري رقم (15) صباح اليوم برئاسة د. عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء، حيث خرج بجملة توصيات بشأن معالجة مشكلات قضايا معاش الناس والتحضيرات المتعلقة بمؤتمر باريس وعدد من القضايا الإقتصادية والخدمية.

وتعاني البلاد من مشكلات الغلاء الذي ضرب ضروريات معاش الناس مما أدى لتدهور الأوضاع كافة بجميع الولايات، وجميع المواطنين يشتكون من ارتفاع الأسعار والصفوف بالمنافذ الخدمية مما يتوجب على السلطات يتدارك المواقف والسعي بجدية لتحسين مستوى المعيشة على وجه الخصوص.

وقدم وزير شؤون مجلس الوزراء المهندس خالد عمر يوسف رئيس اللجنة خلال الإجتماع المشار إليه  تقرير لجنة تقصي الحقائق حول الوقود بالبلاد، الذي قدمه في صورته النهائية،  وأكد  أن اللجنة وقفت على مكامن الخلل في ملف الوقود، وذلك بعد عقدها ٦ اجتماعات، وثمانية زيارات ميدانية، وعقدها للقاءات مباشرة استجلت من خلالها موضع القصور بوزارتي الطاقة والنفط والمالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان المركزي والشركات العاملة في المجال والجهات الرقابية والأمنية، حيث أوصى التقرير بمراجعة سياسات التسعير والاستيراد والعطاءات والإمداد والتوزيع والرقابة والإنتاج.

وقد أوصت اللجنة بإحالة عدد من المسؤولين والإداريين بوزارتي الطاقة والنفط والمالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان للتحقيق بواسطة لجنة قانونية عدلية تُكمل أعمالها خلال أسبوعين.

ووقف المجلس على أعمال التحضير لمشروعات مؤتمر باريس في التقرير الذي قدمه وزير شؤون مجلس الوزراء، والذي أكّد اكتمال الترتيبات للمشاركة في المؤتمر بما سيفتحه من فرص لعقد شراكات متميزة واستقطاب الاستثمارات لمختلف القطاعات الحيوية بالبلاد، والتي تشمل قطاع الطاقة الذي تهدف الحكومة من خلاله إلى زيادة الإنتاجية بالمربعات المختلفة، وتوفير الفرص للاستثمار بالحقول غير المستغلة ومشروعات الاستكشاف الجديد.

وأشار المهندس خالد إلى مشروعات حوض النيل وحوض البحر الأحمر وحوض الخرطوم والحوكمة الداخلية للنفط ومشروعات الغاز الطبيعي بحقل نيم، ومشروع الغاز في الفولة، ومشروعات أسفل النهر ممثلة في مشروعات مصفاة بورتسودان وخطوط الأنابيب ومحطة أم دباكر، بجانب مشروعات الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ومشاريع زيادة التوليد المائي والحراري في كادوقلي وزالنجي، بالإضافة لمشروعات التعدين التي تهدف الى زيادة الإنتاج من الذهب المستخرج من الكرتة، ومشروعات تعدين النحاس والزنك.

واشتملت قائمة المشروعات بالقطاع الزراعي عدة مشروعات منها مشروع وادي الهواد بالشمالية ومشروع حزام الصمغ العربي، وإعادة تأهيل مشروع الجزيرة وجبل مرة وستيت والروصيرص، بجانب مشروعات الاستزراع السمكي والمسالخ والزراعة الحديثة ومجمعات تصنيع اللحوم، بجانب مشروعات النقل والمطارات والموانئ البحرية والسكة الحديد، ومشروعات النقل السريع والخطوط البحرية والمرابط.

وقد استعرض التقرير كذلك المشروعات التي ستكون متاحة على الموقع الالكتروني وتشمل مشروعات التحول الرقمي والسياحة والمنتجات السياحية بالبحر الأحمر والدندر وجبل مرة ومختلف الولايات، بالإضافة إلى المشروعات الصناعية والمصنوعات الجلدية والمناطق الحرة، وقد وجه مجلس الوزراء بمراجعة المشاريع وفقا لملاحظات الأعضاء.

وأجاز مجلس الوزراء مشروع قانون سلطة النقل النهري للعام 2021م، ومشروع قانون السلطة البحرية السودانية للعام 2021م، تمهيداً لعرضهما على الاجتماع المشترك بين مجلسي السيادة والوزراء.

واستعرض مجلس الوزراء مذكرة الوزارة حول “الشهادة الثانوية العالمية” بجامعة افريقيا قدمتها الأستاذة تماضر الطريفي، وزيرة التربية والتعليم المُكلّفة، والتي أشار الى أنها شهادة محصورة على الطلاب الأفارقة، وأنه وبعد دراستها اتضح عدم اتساقها مع مناهج وأهداف وفلسفة الشهادة الثانوية السودانية، وقد وجه مجلس الوزراء بتكوين لجنة تضم وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم وجامعة افريقيا العالمية لدراسة أصل الشهادة وتقييم التجربة السابقة مع وضع الشروط والضوابط اللازمة في حال التوافق على استخراجها مستقبلاً.

وتقدمت الاستاذة تماضر الطريفي بتقرير حول “مطبعة وزارة التربية والتعليم” ودورها في طباعة الكتاب المدرسي والامتحانات، وصدور قرار عام 2006م بخصخصة المطبعة الحكومية وإلغاء هيئة التربية للطباعة والنشر، وصدور قرار 2007م بتصفية المطبعة، بالرغم من أهميتها، وقد وافق مجلس الوزراء على توصية القطاع بإعادة المطبعة للوزارة، والتنسيق مع وزارة المالية لمعالجة أوضاع العاملين، بالاضافة الى مراجعة عقد القطعة التي تم بيعها خلال فترة النظام السابق ولم يتم تحصيل كامل المبلغ، وذلك بإحالة الملف للجنة تفكيك تمكين نظام الثلاثين من يونيو 1989م واسترداد الأموال.