الخرطوم=^المندرة نيوز^
أجاز قطاع التنمية الاقتصادية بمجلس الوزراء حزمة سياسات جديدة لضبط الصادر والوارد، فيما يتجه لمراجعة قانون مشروع الجزيرة (2005م) مع الجهات المختصة علاوة علي الاستفادة من مياه الامطار الموسمية من خلال انشاء الخزانات والسدود لري المشاريع الزراعية.
وعقد القطاع إجتماع اليوم برئاسة د.جبريل ابراهيم وزير المالية والتخطيط الأقتصادي وضم جميع وزراء القطاع، حيث أجاز التوصية الخاصة بسياسات ضبط الصادر والوارد والتي تتضمن الاسراع في تطبيق النظام الالكتروني والعمل بنظام النافذة الواحدة لتسهيل الرقابة على الصادر والوارد، فضلا عن مراجعة الرسوم المفروضة على المنتجات المحلية وكذلك التحكم في تصدير الذهب والقطن والصمغ العربي والسمسم بالاضافة الي تقييد استيراد العربات وحصر ذلك على الوكلاء المعتمدين.
وناقش الإجتماع الترتيبات والاستعداد الخاصة بالموسم الصيفي، وتم الاتفاق على مراجعة قانون مشروع الجزيرة لسنة ٢٠٠٥م مع الجهات المختصة علاوة علي الاستفادة من مياه الامطار الموسمية من خلال انشاء الخزانات والسدود لري المشاريع الزراعية.