الخرطوم=^المندرة نيوز^
أصدر رئيس الوزراء الانتقالي، البروفيسور كامل الطيب إدريس، قبل مساء الخميس، قرارًا قضى بتعيين خمسة وزراء جدد ضمن تشكيل حكومة الأمل، في إطار استكمال عضوية مجلس الوزراء الانتقالي، وتعزيز فعالية الأداء الحكومي في المرحلة الراهنة.

وجاءت التعيينات على النحو التالي:
المهندس محمد كرتكيلا صالح وزيرًا لوزارة الحكم الاتحادي والتنمية الريفية
الدكتور عبدالله محمد درف علي وزيرًا لوزارة العدل.
الدكتور جبريل إبراهيم محمد وزيرًا لوزارة المالية.
الأستاذة محاسن علي يعقوب وزيرةً لوزارة الصناعة والتجارة.
السيد بشير هارون عبد الكريم عبد الله وزيرًا لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف.

ويُنظر إلى هذه التعيينات على أنها جزء من جهود الحكومة لإعادة بناء مؤسسات الدولة، واستكمال البنية الوزارية التي تعمل على قيادة البلاد خلال المرحلة الانتقالية، وسط تحديات سياسية وأمنية واقتصادية متصاعدة.

ووجّه القرار الوزارات المعنية، بما فيها الحكم الاتحادي والتنمية الريفية، والعدل، والمالية، والصناعة والتجارة، والشؤون الدينية والأوقاف، إضافة إلى وزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار دون تأخير.

وتُعد حكومة الأمل مشروعًا وطنيًا يستهدف تحقيق الاستقرار، وإنعاش الاقتصاد، وتهيئة الأجواء للتحول الديمقراطي، في أعقاب سنوات من الصراع والانقسامات التي عصفت بالمشهد السوداني.

وكان إدريس قد بدأ الإعلان عن تشكيلته الوزارية في 24 يونيو، حيث عيّن كلًا من معز عمر بخيت وزيرًا للصحة، وعصمت قرشي وزيرًا للزراعة والري، وأحمد مضوي موسى وزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي. كما سبق أن أصدر قرارًا بتعيين الفريق حسن داؤود كبرون كيان وزيرًا للدفاع، والفريق شرطة بابكر سمرة مصطفى علي وزيرًا للداخلية.

وفي خطاب رسمي ألقاه في 19 يونيو، أعلن إدريس أن حكومته ستتكون من 22 وزارة، مؤكدًا أن عملية التعيين ستتم بشكل تدريجي وفق معايير الكفاءة والخبرة والسمعة المهنية، بعيدًا عن المحاصصة الحزبية أو الجهوية.

وشدد رئيس الوزراء على أن المرحلة المقبلة تتطلب “رجال دولة قادرين على النهوض بالبلاد ووضعها في مصاف الدول المتقدمة”، داعيًا إلى تجاوز مفاهيم المحسوبية والمحاصصة، والالتزام بمبادئ العدالة والشفافية وسيادة القانون.

وكان إدريس قد أبلغ طاقم الحكومة المكلفة السابق في اجتماع عقد في الأول من يونيو بقرار حلها، وتكليف الأمناء العامين ووكلاء الوزارات بتسيير المهام إلى حين اكتمال تشكيل الحكومة الجديدة، التي يُنظر إليها على أنها خطوة حاسمة في مسار الانتقال السياسي وسط استمرار النزاع المسلح بين الجيش وقوات الدعم السريع.