الخرطوم=^المندرة نيوز^
وجه والي نهر النيل الدكتور محمد البدوي عبد الماجد الجهات المختصة في وزارة البنى التحية والتخطيط العمراني والاستثمار بمراجعة تصديقات الأراضى والخرط الاستثمارية في كل الولاية وإزالة كل المخلفات والتعديات في التصديقات على الطرق مثل محطات الوقود والمحلات التجارية والاستثمارية.
وأمر الوالي في اجتماع اليوم ضم جهات الإختصاص بتكوين لجنة للمراجعة والمعالجات برئاسة وزير البنى التحتية والتخطيط العمراني المهندس سمير سعيد عبد الله، وتضم الاستثمار والاراضي والمساحة وادارة البترول والمخابرات العامة والاستخبارات والمرور بغرض مراجعة التصديقات والابعاد القانونية والظواهر السالبة على الطرق القومية والولائية لتكون متسقة مع القوانين واللوائح
ووجه الوالي بإضافة المديرين التنفيذيين بالمحليات للجنة التخطيط العليا بالولاية خاصة في قضايا الإختصاص لكل المحلية
كما وجه الوالي بإلغاء كل التصديقات التي تمت على خور (الفوركيت) بمحلية الدامر.
الى ذلك اكد والي نهر النيل الدكتور محمد البدوي عبد الماجد أهمية وجود مسؤول عن حماية الاراضي الحكومية برئاسة الولاية وبرئاسة المحليات بالإضافة لمراقبين مباني في كل المحليات.
وابان الوالي ان وجود مسؤولي حماية الاراضي ومراقبي المباني في رئاسة الولاية والمحليات يقلل من وجود المخالفات والتعديات.
وقال وزير البنى التحتية والتخطيط العمراني بولاية نهر النيل المهندس سمير سعيد ان الاجتماع ناقش بحضور الاجهزة المعنية عددا من القضايا المتعلقة بتصديقات الاراضي والاستثمار وإزالة المخالفات والتعديات خاصة على الطرق بما فيها محطات الوقود.
وشارك في الاجتماع الذي ترأسه الوالي وزيري البنى التحتية والاستثمار ومديرا الاراضي والمساحة وممثل جهاز المخابرات العامة
