الخرطوم=^المندرة نيوز^
اصدر الأستاذ بشير هارون وزيرا لشؤون الدينية والأوقاف القرار الوزاري رقم (5) لسنة 2025، القاضي بتجميد الصرف المالي ووقف تحريك الأصول في جميع وحدات ومؤسسات الوزارة.
وتضمن القرار وقف جميع عمليات السحب والصرف المالي من جميع حسابات الوحدات والهيئات والمجالس التابعة للوزارة، سواء داخل السودان أو خارجه، بما في ذلك المملكة السعودية، وذلك حتى إشعار آخر.
كما نص القرار على حظر نقل أو تحريك الأصول والممتلكات من مواقعها الحالية في أي وحدة أو هيئة أو مجلس يتبع للوزارة إلى أي جهة أو ولاية أخرى، إلا بموجب توجيهات تصدر لاحقاً من الجهات المختصة.
ويُعد هذا القرار استمراراً لنهج الوزير في اتخاذ خطوات حاسمة لإصلاح المؤسسات وضبط الأداء، في إطار رؤية واضحة لإعادة بناء قطاع الشؤون الدينية على أسس من الشفافية والانضباط.

وكان الوزير هارون اتخذ سلسلة من القرارات التنظيمية الحاسمة، أمس الأول وذلك رداً على ما وُصف بتجاوزات خطيرة ارتكبها الأمين العام للمجلس الأعلى للحج والعمرة، سامي الرشيد. وشملت لقاء الرشيد برئيس مجلس الوزراء، دون إخطار الوزير أو الحصول على إذنه، وإجرائه تغييرات في مناصب قيادية داخل المجلس دون الرجوع إلى الوزير، ومخاطبته وزارة الخارجية وقنصل السودان العام في جدة، متجاوزاً الإجراءات الإدارية المعتادة.
ورد الوزير على التجاوزات بمنع أي موظف أو مدير أو مدير عام في الوزارة أو الهيئات والمجالس التابعة لها، من مقابلة مسؤولي مجلس الوزراء أو المجلس السيادي دون علمه وموافقته المسبقة. كما نص القرار على ضرورة إخطار الوزير مسبقاً بأي سفر رسمي خارج السودان من قبل العاملين بالوزارة والمؤسسات التابعة لها.
وشمل القرار أيضاً إيقاف كافة التنقلات الإدارية في الوزارة والمجالس والهيئات المرتبطة بها،