الخرطوم=^المندرة نيوز^
في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن المجتمعي وحماية الممتلكات العامة والخاصة، أعلنت لجنة تنسيق الشؤون الأمنية بولاية الخرطوم عن تشكيل لجنة مختصة لضبط ومراقبة حركة الأثاث والممتلكات المنقولة داخل العاصمة، وذلك لضمان عدم التعدي على حقوق المواطنين والمؤسسات، بالتزامن مع بدء ترتيبات إخلاء الخرطوم من القوات العسكرية وفقًا لتوجيهات رئيس مجلس السيادة بتكوين لجنة عليا لتهيئة البيئة العامة لعودة المواطنين.
وجاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للجنة، الذي انعقد برئاسة والي الخرطوم أحمد عثمان، حيث شددت السلطات على دعم الشرطة المجتمعية باعتبارها الركيزة الأساسية للعملية الأمنية التي تنطلق من الأحياء السكنية، استنادًا إلى التقرير الذي قدمه مساعد المدير العام للشرطة حول جهود تعزيز الأمن المحلي. وأشار التقرير إلى وجود 119 مركز شرطة مجتمعية نشط داخل الولاية، إلى جانب 254 مركزًا قيد التأهيل، في إطار خطة شاملة لتغطية جميع المناطق.
واستعرض الاجتماع التقرير الجنائي الذي أظهر انخفاضًا ملحوظًا في معدلات الجريمة والبلاغات، نتيجة انتشار القوات الأمنية وتفعيل دور الطوف المشترك في الأحياء والأسواق. كما وجّهت اللجنة بمواصلة حملات ضبط الوجود الأجنبي غير المشروع، وتكليف دائرة شؤون الأجانب بمهامها في هذا الجانب لضمان تنظيم الوضع السكاني والأمني.
وفي سياق متصل، تقرر دعم عمليات إزالة المتاريس من الشوارع الداخلية والفرعية بالأحياء، وتنظيم حركة البيع داخل الأسواق، مع إلزام التجار بعدم التعدي على الأرصفة والشوارع بما يعيق حركة المرور. وأشاد الاجتماع بفعالية الإجراءات الأمنية التي تم تنفيذها في المناطق التي تشهد نشاطًا إجراميًا، والتي أسفرت عن ضبط كميات من المخدرات والأسلحة، إلى جانب القبض على عدد من المتعاونين مع الجماعات الخارجة عن القانون.
كما طالب الاجتماع بتنظيم حملات لمواجهة ظواهر التسول والتشرد، في إطار خطة متكاملة لإعادة الاستقرار إلى العاصمة. وتعتزم الحكومة تنفيذ خطة لإخلاء الخرطوم من جميع القوات العسكرية، بما في ذلك القوات المتحالفة مع الجيش، وإعادة انتشارها في مناطق غير مأهولة بالسكان، تمهيدًا لتهيئة الظروف لعودة المواطنين واستئناف الحياة الطبيعية في المدينة.
