الخرطوم=^المندرة نيوز^
أعلنت حكومة ولاية سنار، الواقعة في جنوب شرق السودان، عن فتح باب العفو في قضايا الحق العام للأفراد الذين قرروا التخلي عن القتال والانضمام مجددًا إلى الوطن، في خطوة تهدف إلى تعزيز المصالحة الوطنية وتخفيف حدة الانقسام الناتج عن الحرب المستمرة منذ أكثر من عامين بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وفي إطار الإجراءات الأمنية الطارئة، أصدر والي ولاية سنار الزبير حسن السيد قرارًا فوريًا يقضي بإلغاء كافة شهادات “لمن يهمه الأمر” التي كانت تصدر عن شعبة الاستخبارات التابعة للفرقة 17 مشاة بمدينة سنجة. القرار، الذي جاء بموجب أوامر الطوارئ، يهدف إلى سد الثغرات القانونية التي قد تُستغل لتوفير غطاء رسمي للمتعاونين مع قوات الدعم السريع، وفق ما ورد في نص القرار الذي اطلعت عليه صحيفة “التغيير”.

ويستهدف القرار الأفراد الذين يُشتبه في أنهم قدموا دعمًا مباشرًا أو غير مباشر لتلك القوات عند دخولها إلى ولاية سنار، سواء عبر تقديم معلومات استخباراتية أو تسهيلات ميدانية أو دعم لوجستي.
وأكد الوالي أن جميع هذه الشهادات باتت ملغاة ولا يُعتد بها قانونًا، وأن أي محاولة لاستخدامها مستقبلًا ستُعد مخالفة صريحة تستوجب المساءلة القضائية.

في المقابل، أوضح القرار أن هذا الإجراء لا يشمل العناصر التي كانت ضمن صفوف قوات الدعم السريع ثم استجابت لنداء القائد العام للقوات المسلحة بالعفو العام، واختارت العودة إلى الوطن. هؤلاء، بحسب ما ورد في القرار، يُعفون من قضايا الحق العام شريطة التزامهم الكامل بوقف القتال والانخراط في الحياة المدنية، بينما تبقى قضايا الحق الخاص، مثل الجرائم الفردية والاعتداءات، خاضعة للقضاء ولا تسقط بالتقادم، احترامًا لحقوق الضحايا والمجتمع.

ويرى مراقبون أن القرار يعكس مقاربة مزدوجة تجمع بين الحزم في مواجهة المتعاونين الذين سعوا إلى الاحتماء بوثائق رسمية غير قانونية، وبين الانفتاح على من اختاروا التراجع عن القتال والعودة إلى حضن الوطن. ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها محاولة لتقليص التوترات الداخلية وتعزيز الجبهة الوطنية في ظل استمرار النزاع المسلح.

وفي سياق متصل، وجّه منبر سنار الحر رسالة تطمين إلى أبناء الولاية الذين لا يزالون ضمن صفوف قوات الدعم السريع، أكد فيها أن القرار الأخير لا يستهدف العائدين الراغبين في الاندماج مجددًا في المجتمع، بل يقتصر على أولئك الذين قدموا دعمًا فعليًا للقوات عند دخولها إلى سنار. وشدد المنبر على أن الدولة ملتزمة بالعفو العام الذي أُعلن رسميًا، مع التأكيد على أن قضايا الحق الخاص ستظل من اختصاص القضاء، ولن تُغلق إلا عبر المسارات القانونية العادلة.