بسم الله الرحمن الرحيم
إلى الأعزاء في المجتمع الدولي
الخرطوم=^المندرة نيوز^
إن البيان المشترك الصادر مؤخراً تحت عنوان «استعادة السلام والأمن في السودان» يحمل نوايا جيدة على الورق، إلا أن من منظور سوداني، هناك نقاط جوهرية لا يمكن تجاوزها، ولا يمكن تجاهلها دون المساس بالكرامة الوطنية والسيادة. أرجو أن تُقبل هذه الملاحظات بصفتها صوت العقل الوطني والمسؤولية الدبلوماسية، لا كمواجهة، بل كتأكيد على الحقوق الأساسية للشعب السوداني وحكومته الشرعية.
*أولاً: الشعور بالإهانة والمساس بالكرامة*
إن إدراج دولة الإمارات ضمن هذه اللجنة، بينما يُدينها السودان رسمياً بدعم الميليشيات المسلحة داخل البلاد، يُعد مساساً مباشراً بالكرامة الوطنية ويُثير استياءً عميقاً لدى الشعب السوداني وحكومته. تصور أن دولة يُشتبه في دعمها للغزو الداخلي والخيانة يمكن أن تشارك في إدارة الحلول، هو أمر يُعتبر إهانة للشعب الذي يدافع عن سيادته، وتجاهلاً للضحايا الذين يواجهون العدوان والخيانة مباشرة على الأرض…
وجود الإمارات في اللجنة لا يضفي أي شرعية على مخرجاتها في أعين السودانيين، بل يُضعف مصداقية أي نتائج محتملة، لأن الشعب السوداني لن يقبل بأن تُحدد مصيره جهات يُشتبه في تورطها في الإضرار بأمنه وسيادته.
*ثانياً: المبادئ الأساسية لأي حل مقبول لدى الواقع السوداني*
1. الشفافية: يجب أن يبنى أي مسعى لتحقيق السلام على الشفافية الكاملة، بما يشمل إعلان اللجنة عن طبيعة علاقتها مع الدولة السودانية ومواقفها تجاه الأطراف الفاعلة داخلياً وخارجياً.
2. السيادة الوطنية: الاعتراف الرسمي بسيادة الشعب السوداني على أراضيه ومؤسساته، وعدم القبول بأي تدخل خارجي أو دعم للتمرد أو محاولة تقسيم السودان.
3. الحوار الداخلي: أي حوار سوداني-سوداني يجب أن يُعقد بعد القضاء على التمرد، ويشارك فيه كل الشرفاء السودانيين المستقلين، مع استبعاد أي من ثبت تورطه في محاولات تقسيم السودان أو دعم الخيانة الداخلية أو الخارجية، خصوصاً من الأطراف الدولية التي تدعم التمرد.
4. رفض الخيانة الداخلية والخارجية: التأكيد على أن أي تدخلات أو دعم خارجي للتمرد لا يمكن أن تُحتَمل أو تُقَدَر، وأن مسؤولية أي طرف خارجي في دعم العدوان الداخلي ستُحاسب دولياً وأخلاقياً.
*ثالثاً: الموقف السوداني من نتائج اللجنة*
القوات المسلحة السودانية والشعب السوداني ليسوا طرفًا في النزاع، بل هم الضحايا الذين يدافعون عن السيادة الوطنية ضد الغزو والخيانة الداخلية. أي توصية أو قرار يُقدم من اللجنة يجب أن يحترم هذه الحقيقة ويُراعي:
• عدم قبول أي نتائج تحابي الأطراف التي تسعى لإضعاف الدولة أو تهدد أمن المواطنين.
• أن يكون الحل السياسي ملكاً للسودانيين فقط، دون فرض أجندات خارجية تتعارض مع مصالح الشعب السوداني.
*في الختام*
أقولها بكل وضوح:
السلام الحقيقي لن يُفرض من الخارج، بل يُبنى على الشفافية، الاعتراف بسيادة السودان، والقضاء على التمرد والخيانة. أي مشروع دولي لا يحترم هذه المبادئ لن يلقى قبولاً ولن يُمثل الشعب السوداني، بل سيُقابل برفض رسمي وشعبي.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته…
*د. عبدالعزيز الزبير باشا….*
