الخرطوم=^المندرة نيوز^
أعلنت الشركة السودانية المحدودة لتوزيع الكهرباء عن إعادة تأهيل وتشغيل مكاتب الكلاكلة شرق ومنطقة جبل أولياء، مؤكدة أن خدمات البيع والبلاغات والدراسات أصبحت متاحة رسميًا أمام المواطنين اعتبارًا من اليوم. هذا الإعلان يأتي في إطار جهود الشركة لاستعادة البنية التشغيلية في المناطق التي تأثرت خلال الأشهر الماضية، وتوفير نقاط خدمة مباشرة للمواطنين في المناطق الحيوية جنوب الخرطوم.
الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء دعت سكان جنوب الخرطوم إلى التوجه نحو مكاتب الكلاكلة شرق وجبل أولياء للحصول على خدمات الكهرباء، سواء عبر الشراء المباشر أو من خلال التطبيقات البنكية المعتمدة. كما شددت على ضرورة إزالة التوصيلات غير القانونية المعروفة محليًا باسم “الجبادات”، والتي تؤثر سلبًا على استقرار الشبكة وتُعرّض البنية التحتية لمخاطر فنية وأمنية. هذه الدعوة تأتي في سياق حملة أوسع تهدف إلى تنظيم استهلاك الكهرباء وضمان توزيع عادل وآمن للطاقة في المناطق السكنية.
في سياق متصل، كشف الفريق إبراهيم جابر، عضو مجلس السيادة ورئيس اللجنة العليا لتهيئة البيئة لعودة المواطنين إلى ولاية الخرطوم، عن وجود احتياجات فعلية وملحة لإعادة تأهيل شبكة الكهرباء في العاصمة. وأوضح في تصريح منتصف سبتمبر 2025 أن ولاية الخرطوم تحتاج إلى نحو 14,300 محول كهربائي، بينما تتطلب بقية الولايات ما يقارب 60,000 محول. هذه الأرقام تعكس حجم الدمار الذي طال البنية الكهربائية خلال فترة سيطرة قوات الدعم السريع على عدد من المناطق الحيوية في الخرطوم، حيث تعرضت آلاف المحولات للنهب أو التلف الكامل.
الفريق جابر أكد أن الحكومة السودانية خاطبت الشركات المصنعة للمحولات الكهربائية لتجهيز الكميات المطلوبة تمهيدًا لنقلها إلى السودان، في إطار خطة وطنية لإعادة بناء الشبكة الكهربائية. كما أعلن عن اكتمال توصيل شبكات الضغط العالي بنسبة 100%، مشيرًا إلى أن الكهرباء تعمل الآن بشكل كامل في مدينة أم درمان وأجزاء واسعة من بحري والخرطوم. هذا التقدم في إعادة التشغيل يُعد خطوة مهمة نحو استعادة الخدمات الأساسية، لكنه لا يلغي التحديات الهيكلية التي تواجه قطاع الكهرباء في البلاد.
قطاع الكهرباء في السودان يعاني منذ سنوات من اختلالات هيكلية، أبرزها ضعف الإنتاج وعدم كفاءة البنية التحتية للتوليد الحراري والمائي. قبل اندلاع الحرب، كان الإنتاج الكهربائي في أفضل حالاته لا يتجاوز 3,000 ميغاواط/ساعة، بينما يُقدّر حجم الاستهلاك المطلوب لتغطية البلاد بنحو 7,000 ميغاواط/ساعة، ما يعكس فجوة كبيرة بين العرض والطلب. هذه الفجوة تفاقمت بعد الحرب، مع توقف عدد من المحطات الرئيسية عن العمل، وتعرض الشبكات للتخريب والنهب.
من أبرز المحطات التي خرجت عن الخدمة منذ اندلاع النزاع، محطة قري ومحطة بحري شمال العاصمة الخرطوم، واللتان تعرضتا لأضرار بالغة خلال فترة سيطرة قوات الدعم السريع على تلك المناطق. المحطتان كانتا تنتجان نحو 600 ميغاواط/ساعة، وتشكلان جزءًا أساسيًا من منظومة التوليد الوطني. توقفهما عن العمل منذ 29 شهرًا أدى إلى تفاقم أزمة الكهرباء، وزاد من الضغط على الشبكات المتبقية، ما جعل إعادة تأهيلهما أولوية قصوى في خطة التعافي الوطني.
