الخرطوم=^المندرة نيوز^
قالت وسائل إعلام روسية، إن المشاريع التي تم الاتفاق عليها بين الجانبين السوداني والروسي الأيام الماضية تشمل تطوير 20 حقلاً نفطياً بعضها في منطقة البحر الأحمر شرقي البلاد إلى جانب إشراك المصافي والشركات الروسية في تكرير الوقود السوداني إضافة إلى مشاريع أخرى متعلقة بالطاقة الكهربائية حيث تم الاتفاق على زيادة إنتاج الكهرباء في السودان عبر المشاركة في المحطات الكهرومائية في سد مروي وخزان الروصيرص وسنار.

وقال الصحفي ألبرت كالاشيان -في إزفستيا الروسية- إن وزير الطاقة وصناعة النفط السوداني، المعتصم إبراهيم، صرح للصحيفة بأن الشركات الروسية ستشارك في استعادة محطات الطاقة الكهرومائية وتطوير شبكات الكهرباء، بما يرفع القدرة الإنتاجية للطاقة بنسبة 20-30%، ويعزز استقرار الإمدادات الكهربائية في البلاد.وأوضح الوزير -للصحيفة- أن موسكو والخرطوم بدأتا بالفعل تبادل البيانات التقنية لإعداد الاتفاقيات المستقبلية، مشيرا إلى أن الشركات الروسية تعمل حاليا على مشاريع لتطوير شبكات الكهرباء وزيادة القدرة الإنتاجية للطاقة الكهربائية، مع دراسة تفاصيل الحقول الغازية للبدء في التطبيق العملي قريبا.

ونقلت إزفستيا عن الوزير السوداني أن هذه المشاريع تشمل الاستثمار في مجالات الطاقة والنفط والطاقة الكهرومائية، وأن الأطراف تقوم حاليا بوضع خطة عمل مشتركة تمهيدا لتوقيع الاتفاقيات الرسمية، بعدما تم الاتفاق سابقا على مذكرات تفاهم.وأكد المعتصم للصحيفة الروسية أن من بين الشركات التي ستشارك برزت “غازبروم” التي أبدت استعدادها للمساهمة في تطوير الحقول القائمة والجديدة.

وعلى صعيد آخر، أكد وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم للصحيفة الروسية أن الخرطوم تعتبر روسيا شريكا رئيسيا في جهود إعادة بناء الاقتصاد، وأنه يتم العمل على إشراك الشركات الروسية في كافة المجالات الحيوية، بما في ذلك الطاقة والصناعة والبنية التحتية وبناء الموانئ والسكك الحديدية. وأضاف أن هناك محادثات بين البنوك المركزية للبلدين لإنشاء آلية تسوية بالعملات الوطنية، بهدف تعزيز التعاون المالي والاقتصادي بين البلدين.

وقالت إزفستيا إن هذا التعاون يأتي في ظل الحاجة الماسة للسودان لإعادة إعمار واسعة بعد النزاع، إذ دُمرت أجزاء كبيرة من البنية التحتية، وتعرض ملايين المواطنين للنزوح، واقتصاد البلاد لا يزال غير مستقر.وتتيح المشاركة الروسية فرصة بديلة للاستثمار في مشاريع الطاقة والصناعة، في وقت تبتعد فيه الاستثمارات الغربية عن البلاد.