الخرطوم=^المندرة نيوز^
في خطوةٍ تُعد من أبرز ملامح التحوّل الرقمي داخل المنظومة العدلية السودانية، جاء التوجيه الإداري رقم (10) لسنة 2025 الصادر عن السلطات القضائية، ليُحدث نقلة نوعية في إجراءات الإعلان القضائي عبر اعتماد الهاتف والبريد الإلكتروني وتطبيق “واتساب” كطرق رسمية لإخطار المدعى عليهم. هذا القرار يُجسّد استجابة مباشرة لمتطلبات العدالة العصرية، ويحقق اتساقًا مع التطور التقني الذي أصبح جزءًا أصيلًا من حياة المواطنين ومؤسسات الدولة.

تبرز أهمية هذا التوجيه من كونه يعالج واحدة من أكثر الإشكالات تعقيدًا وتأثيرًا في سير العدالة: بطء وصول الإعلانات القضائية التقليدية وصعوبة التبليغ الشخصي في ظل الظروف الأمنية المعقدة واتساع جغرافيا البلاد. فقد ظلت عملية الإعلان الورقي تعتمد على سلسلة طويلة من الإجراءات، تبدأ بالبحث عن عنوان المدعى عليه وقد لا تنتهي بإخطاره، ما يؤدي إلى تعطيل القضايا لسنوات، ويهدر وقت القضاء وحقوق المتقاضين. لذلك جاء القرار ليُفعِّل وسائل التواصل الحديثة ويُدخلها ضمن الأدوات الرسمية التي تُسهم في تحقيق العدالة الناجزة.

إن اعتماد الهاتف والبريد الإلكتروني و”واتساب” في الإخطار يُعد خطوة جريئة نحو عدالة أكثر مرونة وكفاءة، فهو يقلّل بشكل كبير من تكلفة التبليغ، ويرفع من سرعة وصول الإعلانات، ويضمن توثيق عملية الإخطار عبر التقنيات الحديثة التي تسمح بإثبات الإرسال والاستلام. كما يُسهم القرار في تعزيز مبدأ الشفافية، إذ لا يعود المتقاضون رهائن لإجراءات روتينية، بل يصبحون على اتصال مباشر وفوري بالقضايا التي تخصهم.

ولأن التحوّل الرقمي ليس خيارًا في هذا العصر بل ضرورة، فإن التوجيه الإداري الجديد يفتح الباب أمام تطوير أوسع في مجال الخدمات العدلية الإلكترونية، مثل إدارة الملفات عبر الأنظمة الرقمية، وتوسيع نطاق المحاكم الإلكترونية، وتسهيل إجراءات التقاضي عن بعد. هذه الخطوات من شأنها أن تُعيد الثقة في القضاء وتجعله أقرب للناس وأكثر قدرة على مواكبة تحديات الواقع.

كما يسهم القرار في سد الثغرات القانونية التي طالما استغلها البعض للتهرب من الإعلانات، مستفيدين من ضعف آليات الوصول إليهم أو تغيّر أماكن إقامتهم. أما الآن، فالهاتف والبريد الإلكتروني وتطبيقات التواصل أصبحت أدوات فعّالة لكبح هذه الممارسات، وضمان أن كل طرف يعلم بمسار القضية دون مواربة.

بعد اخير :
خلاصة القول، لا يمثل التوجيه الإداري رقم (10) لسنة 2025 مجرد تحديث إجرائي، بل يعكس إرادة حقيقية نحو تحديث القضاء السوداني وتمكينه من أداء دوره بكفاءة وعدالة. إنها خطوة في الاتجاه الصحيح لبناء منظومة عدلية حديثة، سريعة، مرنة، وأكثر التصاقًا بحياة المواطنين.. واخيراً، يمثل اعتماد وسائل التكنولوجيا في الإعلان بداية عهد جديد للعدالة الرقمية في السودان.. ونواصل إن كان فى الحبر بقية بمشيئة الله تعالى ..

ليس لها من دون الله كاشفة
حسبنا الله ونعم الوكيل

اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ، و لا يرحمنا يا أرحم الراحمين
#البعد_الاخر | مصعب بريــر |
الاثنين (17 نوفمبر 2025م)