الخرطوم=^المندرة نيوز^

كل الدول العظمى أجمعت على أن لا خيار في موضوع سد النهضة غير التفاوض وهذا يعني الرفض القاطع لأي خيار عسكري في هذا الشأن لأن أغلب الدول الكبرى لديها مصالح بصورة أو أخرى في سد النهضة و المعلوم أن عملية الإنشاءات توقفت في السد بسبب نقص التمويل لأنها كانت معتمدة على التمويل الذاتي ثم إنطلقت مرة أخرى في 2017م بتمويل خارجي وكان من ضمن الممولين لها دول عربية… وفي تقديري أن جلسة مجلس الأمن الدولي أول أمس الموافق 8 يوليو 2021م، كانت عبارة عن انتصار دبلوماسي لأثيوبيا حيث تبنى مجلس الأمن الدولي في جلسته الرؤية الأثيوبية لحل أزمة سد النهضة داخل إطار الإتحاد الإفريقي بدعم من الأعضاء الدائمين من الدول الكبرى وكانت هزيمة نكراء لمن راهن على مجلس الأمن الدولي فجاءت الجلسة لصالح إثيوبيا لأنها إختارت التعامل مع القضية باستراتيجية الشطرنج وسياسة الهدوء و النفس الطويل…، حيث أكد المندوبون ومعظم المشاركين في الجلسة دور الإتحاد الأفريقي لحل الأزمة وليست هناك أي جهة أشارت لموضوع الملء الثاني وكذلك لم يتحدث أحد عن إطار زمني محدد لإنهاء التفاوض…
وكان السودان دائما يذكر بعد مصر وكأنه تابع يدور في فلك ومدار مصالح الآخرين.
كان الأوفق و الأنسب للسودان أن يسير على خطه الأول متزناً في سيره بخطى متزنة ومحسوبة، ومتوازناً مع كل طرف وفق المصالح المشتركة والعلاقات التاريخية والجيوستراتيجية مع ضرورة ملاءمة الوسائل و الأهداف الكبيرة للمصالح الوطنية بناءاً على الغايات السامية للدولة، لأن علاقات الجغرافية هي أم الإستراتيجيات والتاريخ خير شاهد ومرجعية…،لذلك حسيت من خلال الرصد والمتابعة أننا نخسر الجانب الأفريقي بإستمرار في ظل سياسة الدولة في هذه المرحلة الحساسة والدقيقة فبغض النظر عن طبيعة النظام السياسي القائم اليوم، ولما حدث ويحدث لابد من تقليل التناقضات والتباينات الشديدة بين أجهزة الدولة التي تصنع القرارت و السياسات… والسياسة الخارجية ماهي إلا جملة من التدابير والإجراءات التي تقوم بها وزارة الخارجية لأي دولة لتسيير وإدارة الشؤون والعلاقات الخارجية مع الدول و الأطراف الدولية كافة والسياسة الخارجية جزء لا يتجزأ من السياسة الكلية أو العامة التي تسير بها الدولة دولاب العمل…،لذلك يجب أن تخضع لعملية صناعة مرتبة وفق إستراتيجية المصالح وبتركيبة محددة وأسلوب معين لصناع القرارات السياسية للعلاقات الخارجية عبر أجهزة متخصصة تدرك التغييرات الخارجية والداخلية معاً حيث أن البيئة الداخلية والمحيطة تتغير وتتفاعل بإستمرار مع تطورات المواقف. وعليه نأمل أن تقوم السياسة الخارجية للدولة على تعزيز وتقوية المصالح المشتركة والعلاقات التاريخية و تبادل المعلومات والخبرات والتجارب المفيدة التي تساعد في المحافظة على العلاقات والمصالح والمنافع المتبادلة بتسوية الخلافات ومعالجة المشكلات والأزمات الاقتصادية،السياسية أو العسكرية والأمنية التي تطرأ من حينٍ إلى آخر.