الخرطوم=^المندرة نيوز^
وصف نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي مالك عقار إير، الصحافة السودانية بأنها إحدى الركائز الأساسية لبناء الوعي العام وترسيخ قيم الحرية والديمقراطية مشيراً إلى أن تنظيمها ظل محكوماً بجملة من القوانين والتشريعات، في مقدمتها قانون الصحافة والمطبوعات السوداني.
وقال عقار لدى مخاطبته اليوم ورشة مساحة الإعلام في ظل الحكومة المدنية التي نظمتها شركة لايف ميديا للإعلام بصالة الربوة إن التطبيق العملي لقانون الصحافة كثيراً ما ارتبط بطبيعة السلطة السياسية السائدة، لافتا إلى أن القانون الذي أودع لوزارة العدل قبل أربعة اشهر قد لا يخلو من نواقص فقد يميل أحياناً إلى التقييد أكثر من الحماية.
وأكد نائب رئيس مجلس السيادة أن دور الصحافة في المجتمع السوداني يعد دوراً محورياً بوصفها أداة للتنوير، ونقل الحقائق، وتشكيل الرأي العام، ومراقبة أداء السلطة، والدفاع عن قضايا المواطنين بما يعرف بالسلطة الرابعة.
وفيما يلي نص الكلمة :
السيد وزير الثقافة والإعلام
السادة والسيدات الإعلاميون، الصحفيون، والقانونيون
السادة ممثلو المجتمع المدني والمنظمات ذات الصلة
الحضور الكريم
السلام عليكم ورحمة الله تعالي وبركاته
الصحافة السودانية بين القانون والدور المجتمعي وتحديات حرب الكرامة هي أبرز عناوين المرحلة و بما أن الصحافة في السودان تُعد إحدى الركائز الأساسية لبناء الوعي العام وترسيخ قيم الحرية والديمقراطية، وقد ظل تنظيمها محكوماً بجملة من القوانين والتشريعات، في مقدمتها قانون الصحافة والمطبوعات السوداني، الذي أُقرّ في نسخ متعددة عبر الحقب السياسية المختلفة، وكان الهدف المعلن منه تنظيم المهنة وضمان مسؤوليتها، إلا أن التطبيق العملي كثيراً ما ارتبط بطبيعة السلطة السياسية السائدة، حتي القانون الذي أودع لوزارة العدل قبل أربعة اشهر قد لا يخلو من نواقص فقد يميل أحياناً إلى التقييد أكثر من الحماية.
الحضور الكريم :
دور الصحافة في المجتمع السوداني وما تلعبه هو دوراً محورياً في المجتمع السوداني بوصفها أداة للتنوير، ونقل الحقائق، وتشكيل الرأي العام، ومراقبة أداء السلطة، والدفاع عن قضايا المواطنين. فهي تمثل ما يُعرف بـالسلطة الرابعة، لأنها تقع في منطقة فاصلة بين الشعب والسلطات الثلاث ( التشريعية والتنفيذية والقضائية).
ومن هذا الموقع، تتحمل الصحافة مسؤولية اجتماعية وأخلاقية كبيرة في تعزيز السلم المجتمعي، ومحاربة خطاب الكراهية، وترسيخ ثقافة الحوار بدلاً عن ثقافة الفتنة التي تهدد النسيج الاجتماعي ، خاصة في أوقات الأزمات والحروب.
الإخوة الصحفيين
إن العلاقة بين الصحافة والسلطة السياسية علاقة معقدة وغير مستوية، تتخللها دائماً حالة من الصراع والاتهام المتبادل. هذا الصراع ليس جديداً، بل له تاريخ قديم يتجدد بتجدد الوسائل والآليات. وتسعى السلطة خاصة إذا كانت سلطة دولة الرجل لا دولة القانون إلى التحكم في الصحافة وتوجيهها، مستخدمة في ذلك أدوات التشريع، وأجهزة الشرطة، والقضاء، والرقابة، وسياسات الترغيب والتهديد (العصا والجزرة). وقد شهد السودان نماذج واضحة لذلك، كما في عهد حكومة الإنقاذ، عبر الرقابة القبلية، وتعطيل الصحف، واستغلال بعضها لتوجيه الرأي العام، إضافة إلى إعادة تنظيم هياكل المهنة بطريقة تُفرغها من استقلاليتها، سواء في ظل أنظمة شمولية أو ما يُسمى بالديمقراطية الموجهة، من خلال تعيين أشخاص موالين للسلطة في إدارات تلك الهياكل والأجهزة الرقابية.
الحضور الكريم :
إن الصحافة في زمن حرب الكرامة لها تحديات ومطلوبات في ظل الوضع الراهن وحرب الكرامة، تواجه أبرزها:
• انعدام الأمن وصعوبة الوصول إلى المعلومة.
• استهداف الصحفيين والمؤسسات الإعلامية.
• انتشار الشائعات وخطاب الكراهية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
• تراجع الإمكانات المادية والمؤسسية.
وعليه فإن المطلوب من الصحافة في هذا الظرف الدقيق هو الالتزام بالمهنية، وتغليب المصلحة الوطنية، والتصدي لثقافة الفتنة، ونشر الوعي، وتقديم معلومات دقيقة ومتوازنة، دون السقوط في فخ التحريض أو التضليل، مع الحفاظ على استقلاليتها وحقها المشروع في النقد والمساءلة.
السادة الحضور:
إن حرية التعبير بين النص والممارسة هي قييم تنطلق الصحافة والإعلام من منها و حرية الفرد والحق في حرية التعبير، المنصوص عليه في وثائق الأمم المتحدة، وكثير من الدساتير، بما فيها دساتير السودان المتعاقبة والوثيقة الدستورية الحالية هي قيم سامية. غير أن التناقضات تظهر بوضوح أثناء الممارسة، حيث تصارع الصحافة و للحفاظ على استقلالها، ومراقبة أداء الحكومة، والكشف عن التجاوزات، في مقابل محاولات السلطة للهيمنة والسيطرة.
وقد ازدادت هذه التعقيدات مع ثورة التكنولوجيا و الذكاء الإصطنعاي وظهور وسائل إعلام جديدة يصعب التحكم فيها بالوسائل التقليدية، مما فرض واقعاً إعلامياً جديداً يحتاج إلى قوانين حديثة ورؤية مختلفة. وفي ذلك هنالك مطلوبات من الحكومة لتطوير الإعلام السوداني و يقع على عاتقها دور أساسي في تطوير الإعلام السوداني، يتمثل في الاتي :
• ضمان حرية الصحافة وحماية الصحفيين.
• سنّ تشريعات ديمقراطية تتماشى مع المعايير الدولية.
• دعم استقلال المؤسسات الإعلامية.
• إتاحة المعلومات بشفافية وعدالة.
ختاماً:
إن إعادة تنظيم الصحافة من الهيكل إلى القانون و تنظيم الصحافة السودانية يجب أن تبدأ بإصلاح الهياكل المهنية على أسس ديمقراطية مستقلة، بعيداً عن الوصاية السياسية ، ثم مراجعة القوانين المنظمة للمهنة بما يحقق التوازن بين الحرية والمسؤولية، ويؤسس لدولة القانون، لا دولة الأشخاص و بناء مؤسسات تعبر عن الصحفيين وتطلعاتهم.
فالصحافة لا يمكن محوها أو إلغاؤها مهما اشتدت قبضة السلطة، لأنها تعبير أصيل عن حق المجتمع في المعرفة، وشرط أساسي لأي تحول ديمقراطي
حفظ الله السودان و شعب السودان
و السلام عليكم ورحمة الله
