الخرطوم=^المندرة نيوز٠^
أصدرت وزارة الدفاع قرارًا أمنيًا ملزمًا يقضي بضرورة حمل جميع مواطني ولاية الخرطوم لوثائقهم الثبوتية أثناء التنقل، في خطوة وُصفت بالحاسمة ضمن حزمة إجراءات تهدف إلى تعزيز الأمن ومنع أي اختراقات محتملة تحت غطاء مدني.
وشدد رئيس اللجنة الأمنية المختصة على أن حمل الهوية الشخصية أصبح إلزاميًا دون أي استثناء، موضحًا أن الوثائق المقبولة تشمل الرقم الوطني، أو البطاقة الشخصية، أو جواز السفر، مؤكدًا أن أي مواطن لا يحمل مستندًا رسميًا سيخضع للإجراءات المتبعة أسوة بغيره.
وأوضح المسؤول أن الحملات الأمنية الجارية تستهدف تنظيم الوجود الأجنبي غير القانوني، ومكافحة الظواهر السالبة، ومنع تسلل عناصر معادية تحاول الاختباء وسط المدنيين، مستفيدة من حالة السيولة الأمنية التي فرضتها ظروف الحرب.
وأكد أن هذه الإجراءات لا تستهدف المواطنين، بل تهدف إلى حمايتهم، مشيرًا إلى أن نجاح الخطة الأمنية يتطلب تعاونًا كاملًا من السكان، والالتزام بحمل المستندات الثبوتية، وتسهيل مهام القوات النظامية المنتشرة في الميادين ونقاط التفتيش.
وأضاف أن القرار يأتي ضمن مراجعة شاملة للترتيبات الأمنية في العاصمة، مع تصاعد التحديات المرتبطة بالتحركات غير المنضبطة، ومحاولات استغلال الثغرات الأمنية، مؤكدًا أن الدولة ماضية في فرض هيبة القانون وحماية الاستقرار العام.
ويرى مراقبون أن القرار يعكس انتقال الأجهزة المختصة إلى مرحلة ضبط صارم للمشهد الأمني في الخرطوم، في إطار معركة أوسع تستهدف تجفيف مصادر الفوضى، ومنع أي تهديدات محتملة لأمن المواطنين وسلامتهم.
