الخرطوم=^المندرة نيوز^
مصادر مطلعة عن تحركات واسعة تجريها قيادة الدولة، تهدف إلى إنهاء الفراغ الدستوري من خلال تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي.
وأفادت مصادر متطابقة،بأن قيادة القوات المسلحة دخلت في سلسلة من المشاورات المكثفة مع قوى سياسية مؤيدة لها.وحسب مصادر، فإن التوجه الحالي يتجاوز فكرة التعيين الأحادي، حيث تسعى القيادة العسكرية للحصول على ظهير سياسي مدني يوفر الشرعية اللازمة للمجلس المرتقب وسيتم التعيين بقرار من مجلس السيادة.
ووفقاً لمعلومات، من مصادر عسكرية فإن التشكيلة المقترحة للمجلس التشريعي ستكون متنوعة، وتبرز أهم القوى المرشحة للمشاركة في المجلس التشريعي الانتقالي، بقيادة أحزاب (الاتحادي الديمقراطي الاصل وحزب الأمة القومي، وأعضاء من الحركات الموقعة على اتفاقيات السلام، وإشراك أخرين من الأقاليم).وستشمل التعيينات مجموعة من التكنوقراط وممثلين عن الولايات والمجتمع المدني.
ويرى مراقبون أن تسريع وتيرة هذه المشاورات يأتي لتحقيق عدة أهداف استراتيجية منها إجازة الميزانيات والقوانين، وسحب البساط من المبادرات الدولية خاصة مبادرة “الرباعية” من خلال خلق واقع سياسي جديد من الداخل وبمشاركة أحزاب كبرى.
وتستهدف قيادة الدولة من خلال تكوين المجلس التشريعي صنع منصة تشريعية يمكن من خلالها صياغة القوانين والتعامل مع المبادرات المختلفة لوقف الحرب في السودان، بجانب تمرير عدد من الاتفاقيات والتفاهمات مع دول داعمة للقوات المسلحة مثل روسيا والصين والسعودية وتركيا
