الخرطوم=^المندرة نيوز ^
أعلن بنك السودان المركزي عن إجازة قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 2026، وذلك خلال الاجتماع المشترك الذي انعقد في الخرطوم بين مجلسي السيادة والوزراء، في خطوة وُصفت بالمحورية لإعادة ضبط وتنظيم القطاع المصرفي في البلاد.

وقالت محافظ بنك السودان المركزي آمنة ميرغني خلال اجتماعها مع مدراء عموم المصارف السودانية إن القانون الجديد يركز على تعزيز نظم الحوكمة الرشيدة داخل المؤسسات المصرفية، مع الالتزام الصارم بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يتماشى مع المتطلبات الإقليمية والدولية.

وأضافت أن القانون يمنح أولوية لدعم الشمول المالي عبر توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المصرفية، خاصة في المناطق الطرفية، وتمكين الفئات غير المخدومة من الوصول إلى النظام المالي الرسمي، بما يعزز دور المصارف في خدمة المجتمع.

وأشارت ميرغني إلى أن التحول الرقمي يأتي في صدارة أولويات القانون الجديد، من خلال تشجيع استخدام التقانات المالية الحديثة وتطوير أنظمة الدفع الإلكتروني، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات المصرفية.

ويأتي إجازة هذا القانون ضمن جهود إصلاح وإعادة بناء القطاع المصرفي السوداني، وتعزيز الثقة فيه، بما يساعد على استقرار الاقتصاد الوطني ودعم مرحلة التعافي خلال الفترة المقبلة.