الخرطوم=^المندرة نيوز^
أعلنت هيئة الجمارك السودانية، الثلاثاء، عن تنفيذ خفض جديد في سعر الدولار الجمركي ليهبط من 2,827.61 جنيهاً إلى 2,769.06 جنيهاً، مسجلاً تراجعاً قدره 58.55 جنيهاً، أي ما يعادل انخفاضاً بنسبة 2.07%. ويأتي هذا الإجراء في إطار سياسة تهدف إلى تخفيف الضغوط التضخمية ودعم حركة الاستيراد في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد.

ويمثل الدولار الجمركي أحد أهم الأدوات المؤثرة في تكلفة السلع المستوردة، إذ تعتمد عليه الجهات الجمركية في حساب الرسوم المفروضة على الواردات. ومن شأن هذا التخفيض أن ينعكس – ولو بشكل محدود – على أسعار بعض السلع الأساسية والمواد الخام، خاصة تلك التي تعتمد عليها القطاعات الإنتاجية والتجارية.

ويرى اقتصاديون أن الخطوة قد تسهم في تهدئة وتيرة ارتفاع الأسعار داخل الأسواق، لكنها تظل مرتبطة بمدى استقرار سعر الصرف في السوقين الرسمي والموازي، إضافة إلى قدرة الحكومة على ضبط سلاسل التوريد ومنع الاحتكار. كما يشير محللون إلى أن تخفيض الدولار الجمركي قد يشجع المستوردين على زيادة حجم الواردات، ما قد ينعكس إيجاباً على توفر السلع، لكنه في الوقت ذاته قد يضغط على احتياطيات النقد الأجنبي إذا لم يترافق مع سياسات مالية ونقدية متوازنة.

ويأتي هذا القرار في وقت يشهد فيه الاقتصاد السوداني حالة من التقلبات الحادة، مع استمرار التحديات المرتبطة بسعر الصرف، وارتفاع تكاليف النقل والتأمين، وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، ما يجعل أي تغيير في السياسات الجمركية ذا تأثير مباشر على السوق المحلي.