الخرطوم=^المندرة نيوز^
قال مدعي المحكمة الجنائية الدولية كريم اسد خان أن الحكومة السودانية تعاونت بشكل كبير مع ملف المطلوبين للعدالة الدولية.
وترك المدعي العام السؤال حول ما اذا كان البشير سيسلم ليحاكم بمقر المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي مفتوحا حيث قال يمكن أن يحاكم بمقر المحكمة في لاهاي ولكن اذا رأى القضاة امكانية عقد المحكمة في اي مكان اخر فإن الامر يعود اليهم.
واكد أسد خان في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بوزارة العدل خلال زيارته الحالية للسودان ولقائه برئيس مجلس الوزراء السوداني إضافة لوزير العدل واعضاء من مجلس السيادة الانتقالي، تعاون المسؤولين السودانين خلال هذه اللقاءات فيما يلي محاكمة المطلوبين للعدالة الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في دارفور.
ووجهت المحكمة الجنائية الدولية تهما لخمسة من المسؤولين السابقين السودانيين تتعلق بجرائم الحرب وجرائم ضد الانسانية اذ يواجه كل من الرئيس المخلوع عمر البشير واحمد هرون القيادي بالنظام البائد ووزير الدفاع الاسبق عبدالرحيم محمد حسين وعبدالله بندة علي كوشيب الذي سلم نفسه طواعية للمحكمة.
وكانت المحكمة في وقت سابق إعتمدت التهم الموجهة ضد علي عبد الرحمن (كوشيب) وطالبت بتسليم احمد هرون قبل نهاية يوليو لجهة انه يواجه ذات التهم التي يواجهها كوشيب.
وابان أسد خان ان الحكومة السودانية والمحكمة الجنائية اتفقتا على التزام الحكومة السودانية بعدم اعاقة المحكمة الجنائية وتسهيل عملها، واعرب عن شعوره بالانجاز مما تتحقق حتى الآن.
واوضح انه لوقت قريب لم يكن متاحا للسودانين الاقتراب من مكتب الادعاء للمحكمة الجنائية دعك من قدوم المدعي العام للخرطوم والاجتماع مع المجتمع المدني ووزير العدل اضافة لمقابلة اعضاء ورئيس مجلس السيادة ورئيس الوزراء وقال المدعي العام “ان ما يهم الان هو الافعال وليس الاقوال”.
وكشف عن زيارة مقبلة له خلال الفترة القادمة يلتقي خلالها بالضحايا في دارفور ، وقال ان مكتب المدعي العام سيواصل العمل مع كل اطراف الضحايا، الناجين، المجتمع المدني والدبلوماسيين لتحقيق العدالة.
