الخرطوم=^المندرة نيوز^
أزاحت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩ وإسترداد الأموال العامة اليوم الأربعاء الستارعن منسوبيها الضباط المحتجزين، وأكدت أنها قامت بفتح بلاغ ضدهم وحظر حساباتهم المشبوهة بعد أن وجددت بها أموال طائلة ومشبوهة.
وأكدت اللجنة في تعميم صحفي أصدرته اليوم تحصلت المندرة نيوز على نسخة أنها قامت بتحريك البلاغات فور إكتشافها الحادثة أثناء عملها في ملف مضاربات العملة وتتبعها لحركة الأموال في الحسابات المشبوهة بالتنسيق مع بنك السودان المركزي، واضافت أنها خاطبت وزارة الداخلية بتكليف الشرطة الأمنية لمتابعة الملف بشأن المذكورين وهو ما أسفر عن القبض عليهم.
وقالت اللجنة أن قوائم التحليل المالي كشفت أن أحد المشتبهين قد قام بتحويل أموال في حساب ضابط برتبة نقيب (م خ أ) يتبع لشرطة المعادن، وعندما قامت اللجنة بطلب “تحليل مالي” لحركة حساب نقيب شرطة بالمعادن، وجد أنه في الفترة من 5 أغسطس 2020 إلى 9 أغسطس ٢٠٢١ بلغت الايداعات 781.435.061071 جنيه سوداني وبلغت السحوبات 766.828.109.47 جنيه والرصيد القائم بالحساب 14.606.952.4 جنيه.
وأبانت أن المبالغ المشار إليها لا تتناسب مع طبيعة مهنة ونشاط المشتبه به، فكان لابد من التحري حول المودعين ومن قاموا بالسحب من هذا الحساب، فوجد أن أبرز المودعين هي شركات تعمل في مجال الطاقة والتعدين وخدمات البترول وإنشاء محطات الوقود.
وأضافت أن من ضمن الأفراد الطبيعيين (م أ ط) وهو ملازم شرطة منتدب للعمل في لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989واسترداد الأموال العامة، وله حساب توفير بأحد البنوك وقد وجدت جملة التعاملات تتم بمبالغ تتجاوز 500.000 جنيه بما لا يتناسب مع المهنة والنشاط والحساب مصنف على أنه نشط بصورة كبيرة حيث بلغ إجمالي الايداعات في الفترة من 31 ديسمبر 2019 إلى 8 أغسطس 2021 مبلغ 15.887.769.84 جنيه يقابلها 15.569.451.58 جنيه.
وبشأن الشرطي الثالث الموقوف أوضحت اللجنه أنه فقد تم اتخاذ الإجراءات ضده بواسطة النيابة المختصة بالتفكيك جراء شروعه في نقل عربة بواسطة سحاب من مقر النيابة العامة محجوزة في بلاغ بالنيابة، ادعى عند سؤاله بواسطة الموجودين في مقر النيابة العامة أنه مكلف بنقلها إلى مقر اللجنة وبعد الرجوع لوكيل نيابة اللجنة المختص أكد عدم صحة الادعاء وتم تسليمه لنيابة اللجنة المختصة والتي اتخذت إجراءات في مواجهته، والمذكور كان يعمل باللجنة قبل ٧ أشهر وقدانقطعت علاقته بها.
وقالت اللجنة أنه في إطار عملها في استرداد الأموال العامة وتقديم المتورطين للعدالة وتفكيك بنية النظام المباد ظلت تتعرض لحملة تشويه منظمة وترويج معلومات كاذبة يقف خلفها وهم منسوبي الحزب المحلول ومن ارتبطت مصالحه بهم، ونؤكد مجدداً أن مثل هذه الحملات لن تثنينا عن تفكيك دولة التمكين وفتح الطريق أمام التحول الديمقراطي.