الخرطوم=^المندرة نيوز^
أعلنت الحكومة السودانية عن استحداث علاوة جديدة تحت مسمى “إزالة المفارقات”، بقيمة 120 ألف جنيه شهرياً، تُصرف بأثر رجعي اعتباراً من الأول من مارس 2026. الخطوة جاءت في إطار معالجة اختلالات الأجور وتطوير نظام المرتبات بما يواكب المتغيرات الاقتصادية.

وبحسب منشور ديوان شؤون الخدمة المدنية، فإن العلاوة تُصرف كحافز مستقل ولا تُضم إلى الراتب الأساسي، لتكون جزءاً من حزمة إصلاحات تستهدف تحسين أوضاع موظفي الخدمة المدنية القومية. القرار شمل أيضاً معاشيي الدولة، بما في ذلك متقاعدي القوات النظامية والأجهزة العدلية، حيث تقرر منحهم علاوة شهرية قدرها 80 ألف جنيه اعتباراً من التاريخ ذاته.

المنشور أوضح أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الانتقالي رقم (78) لسنة 2026، الذي أقر مراجعة شاملة لهياكل الأجور. وفي تحول جوهري، نص القرار على اعتماد “الأجر الإجمالي” بدلاً من “الأجر الأساسي” كمرجعية لحساب المستحقات، وهو ما يمثل تغييراً جذرياً في طريقة احتساب الرواتب داخل الخدمة المدنية.

ومع ذلك، استثنى القرار بعض الفئات مؤقتاً، منها العاملون في قطاع الري بوزارة الزراعة والري والباحثون في الوحدات الاتحادية، إلى حين استكمال الترتيبات المالية الخاصة بهم. ويرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تمثل بداية لإصلاح شامل في نظام الأجور، لكنها تفتح أيضاً باب النقاش حول العدالة في توزيع العلاوات بين مختلف القطاعات.