الخرطوم=^المندرة نيوز^
شهد اليوم بمكتبة وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية الأستاذ معتصم أحمد صالح مراسم توقيع مذكرة تفاهم مشتركة بين مفوضية الأمان الاجتماعي والتكافل وخفض الفقر وديوان الزكاة ومصرف الادخار والتنمية الاجتماعية، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز برامج التمكين الاقتصادي وتخفيف حدة الفقر عبر تمليك الأسر الفقيرة والمستحقة مشروعات إنتاجية مستدامة تسهم في تحسين أوضاعها المعيشية وتحويلها من دائرة الاحتياج إلى دائرة الإنتاج والعطاء.
وأكد مفوض مفوضية الأمان الاجتماعي والتكافل وخفض الفقر د. محمد علي سالم أن هذه الشراكة تمثل خطوة مهمة في دعم برامج الحماية الاجتماعية التي تنفذها المفوضية، وتعكس التوجه نحو الانتقال من تقديم المساعدات المباشرة إلى التمكين الاقتصادي المستدام للأسر المستفيدة.
وأوضح أن أهمية الشراكة تكمن في توحيد جهود المؤسسات الوطنية العاملة في مجالات الحماية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، والاستفادة من السجل الاجتماعي الوطني في تحديد الأسر الأكثر استحقاقاً، بما يضمن وصول الدعم والتمويل إلى الفئات المستهدفة بكفاءة وعدالة، ويسهم في خفض معدلات الفقر وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
من جانبه أكد وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية الأستاذ معتصم أحمد صالح أن هذه الشراكة تمثل نموذجاً متقدماً للتكامل بين مؤسسات الدولة، مشيراً إلى أن تمويل المشروعات الإنتاجية للأسر المستهدفة يعد من أنجع الوسائل لمعالجة الفقر بصورة مستدامة وتحقيق التنمية المجتمعية.
وأوضح الأمين العام لديوان الزكاة د. يحيى أحمد عبد الله القمراوي أن الديوان يمضي في توجيه جزء مقدر من موارده لدعم برامج التمكين الاقتصادي للأسر الفقيرة، مبيناً أن الديوان سيتحمل نسبة من تكلفة المشروعات فيما يتم استكمال التمويل عبر مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية، بما يوسع دائرة المستفيدين ويعزز فرص نجاح المشروعات واستدامتها.
كما أكد ممثلو مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية ومفوضية الأمان الاجتماعي والتكافل وخفض الفقر أن المذكرة تؤسس لشراكة استراتيجية تستهدف توظيف الموارد والإمكانات المتاحة لخدمة الشرائح الضعيفة وتحسين أوضاعها الاقتصادية من خلال توفير التمويل الميسر والدعم الفني والإشراف على تنفيذ المشروعات الإنتاجية، بما يسهم في تعزيز الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة.
وفي ختام مراسم التوقيع، شدد المشاركون على أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين المؤسسات الشريكة والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق الأهداف المنشودة، وبناء مجتمع أكثر استقراراً وقدرة على الإنتاج والتنمية.
