الخرطوم=^المندرة نيوز^
أعلنت مفوضية الإستثمار بولاية الجزيرة عن خطة إستراتيجية شاملة للمرحلة المقبلة تستهدف النهوض بالقطاعين الصناعي والإستثماري وتحويل الولاية لمركز إنتاجي واقتصادي رائد على المستوى القومي في إطار رؤية تنموية متكاملة تعلي من شأن الصادرات وتعزز إسهام الصناعة في بناء الإقتصاد القومي.

وقال مفوض الإستثمار بولاية الجزيرة الأستاذ أمير يحيى هارون ان الخطة تستهدف تحول جوهري في مسار الولاية من الإعتماد على الإستهلاك إلى قيادة حركة الإنتاج والتصدير .

مؤكداً الشروع في تنفيذ حزمة متكاملة من الإجراءات الإصلاحية لتهيئة بيئة جاذبة للمستثمرين في مقدمتها تفعيل النافذة الموحدة التي تيسر للمستثمرين إتمام معاملاتهم القانونية والإدارية والمالية في مكان واحد وإطلاق منصة التجارة الإلكترونية التي تتيح لهم داخل السودان وخارجه متابعة معاملاتهم عن بُعد والبت فيها خلال مدة لا تتجاوز 72 ساعة .

وكشف هارون عن توقيع مذكرات تفاهم لإطلاق جملة من المشروعات الإستراتيجية تشمل إعادة تشغيل المصانع التي طالها الدمار جراء الحرب وتنشيط حصيلة الصادر، والتوسع في إضافة القيمة المحلية للمنتجات الوطنية .

كاشفاً عن مخططات لإنشاء عشر مدن صناعية متخصصة موزعة على مختلف أرجاء الولاية تستند إلى خطة خمسية شاملة لإعادة تأهيل القطاع الصناعي مع رصد خمسين مليار جنيه لتوفير المحولات الكهربائية اللازمة للمشروعات الإنتاجية .

وأشار الى ان الولاية تمصي في تنفيذ مشروعات لإنشاء ثلاث محطات للطاقة الشمسية في شرق الجزيرة والمناقل ومدني الكبرى فضلًا عن إتفاقيات لإنتاج بدائل الطاقة وتأهيل البنية التحتية وربط مناطق الإنتاج بالأسواق المحلية والإقليمية .

وأكد مفوض الإستثمار أن الخطة تتوخى تحقيق تنمية صناعية متوازنة عبر توزيع المشروعات على مختلف المحليات مع صون بيئة الإستثمار من الرسوم غير المشروعة والجبايات المزدوجة بما يسهم في خفض تكاليف الإنتاج وتحسين مناخ الأعمال .

وناشد الحكومة الإتحادية الى إنشاء لجنة قومية لتطوير القطاع الصناعي بالجزيرة وتأسيس صندوق وطني لدعم الصناعة مع توفير حوافز مستهدفة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بوصفها ركيزة أساسية لرفع الإنتاج وتقليص الواردات وتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

ولفت لأهمية إنشاء محفظة تمويلية بالتعاون مع الجهاز المصرفي لرعاية المشروعات الإستراتيجية والناشئة .