الخرطوم=^المندرة نيوز^
أعلن والي ولاية البحر الأحمر، الفريق الركن مصطفى محمد نور محمود، عن اكتمال الترتيبات لعقد صلح مجتمعي شامل بين مكونات “سوق الرتج “، مؤكداً أن حكومة الولاية نفذت التوجيهات الصادرة عن رئيس مجلس السيادة الانتقالي لتأمين المنطقة وفرض هيبة الدولة.
وأوضح الوالي، خلال مخاطبته جلسة رسمية مساء أمس ضمت الإدارة الأهلية من النظار والوكلاء والعمد والمشايخ، أن الأزمة حظيت باهتمام القيادة العليا للبلاد، قائلاً: “لقد تابع الرأي العام تفاصيل المشكلة عبر وسائل الإعلام، وبحمد الله بادر السيد القائد العام _رئيس مجلس السيادة_ بزيارة المنطقة والجلوس مع الطرفين، حيث تمت تسوية الخلاف بتوجيهاته المباشرة وفي وقت قياسي”.
واستعرض الوالي حزمة من الإجراءات الأمنية والإدارية التي اتخذتها حكومة الولاية لتثبيت دعائم الاستقرار في المنطقة، وهي:-
-التأمين الشامل لمنطقة الرتج إدارياً وأمنياً.
-تقييم استقرار المنطقة عبر تشغيل السوق لمدة 3 أشهر كمرحلة أولى.
-إخضاع السوق للإشراف والتأمين المباشر من الأجهزة الأمنية.
وأشار الوالي إلى أن ممثلي قبيلتي “البشاريين” و”الرشايدة” عقدوا اجتماعات تداولية برئاسة رئيس النيابة العامة، وتوصلوا إلى إلتزام صلح يعبر عن إرادتهم الحرة.
وأضاف: “إن الروابط التي تجمع بين الطرفين أقوى من المواثيق المكتوبة؛ فالصلح يمثل عهداً أخلاقياً يلتزم بموجبه القيادات الأهلية برعايته، وحل أي خلافات تطرأ مستقبلاً عبر الحوار والحكمة”
كما جدد الوالي التزام حكومة الولاية والأجهزة النظامية بحماية هذا التوافق، ومواجهة أي محاولات لخرق الأمن أو تقويض الاستقرار في المنطقة.
وفي ختام كلمته، قدم الوالي التهنئة لطرفي الصلح من” البشاريين ” “الرشايدة”، داعياً المجتمع المحلي بكافة مكوناته إلى التعاون لإنجاح مساعي السلام المجتمعي وبناء مستقبل آمن ومستقر للجميع.
وأعرب المتحدثون (نُظار قبيلتي البشاريين والرشايدة) خلال الجلسة التوافقية عن شكرهم لله سبحانه وتعالى “الذي جمع الكلمة”، كما تقدموا بالشكر لرئيس مجلس السيادة على اهتمامه وتدخله لحل الإشكال، وللسيد والي ولاية البحر الأحمر الفريق الركن مصطفى محمد نور والأجهزة الأمنية على الجهود التي بذلت لاحتواء الموقف.
وشهد الصلح حضوراً واسعاً من الإدارة الأهلية ، تقدمهم النظار ،ووكلاء النظار ، إلى جانب وفود من نظار ولايتي نهر النيل والشمالية .
وأكد نُظار قبيلتي البشاريين والرشايدة على “العهد” التوافقي والتزامهم الكامل ببنوده، مشددين على أن *”أي شخص يحاول أن يخل بهذا العهد سيتم تسليمه للسلطات”، في تأكيد على رغبة الطرفين في طي صفحة الخلاف وفتح صفحة جديدة من التعايش.*
ويأتي هذا الصلح تتويجاً لسلسلة اجتماعات مكثفة عقدت خلال الأيام الماضية، بهدف تأمين سوق الرتج وضمان استمرار الحركة التجارية والاجتماعية في المنطقة.
