الخرطوم=^المندرة نيوز^

أعلن بنك السودان المركزي عن حزمة تدفقات نقدية لخزينة الدولة نتيجة للسياسات الاقتصادية التي إنتهجتها الحكومة السودانية مؤخراً، حيث قفزت صادرات السلع غير البترولية إلى(2) ونصف مليار دولار خلال النصف الأول من العام الحالي.
وبحسب المنشور الرسمي الصادر من البنك المركزي الذي تحصلت عليه ^المندرة نيوز^ ان النصف الأول من هذا العام حقق إرتفاع في عرض النقد الأجنبي بمعدل بلغ 128.2% مقارنة بالعام السابق، حيث إرتفع حجم الإيداعات بالقنوات الرسمية خاصة تحويلات المغتربين.
وتعد أنظمة التطبيقات البنكية وسياسات سعر الصرف من أهم العوامل التي إستعادة الثقة للقطاع المصرفي، مما أدي بصورة مباشرة لإنخفاض السحوبات وقلة التعامل بالعملات الورقية، وبحسب المؤشرات النقدية أن الميزان التجاري سيترد توازنه قريباً.
وأصدر المركزي يوم الثامن من سبتمبر الحالي تقريراً عن أداء أهم المؤشرات في القطاع النقدي والقطاع الخارجي وسعر الصرف.
وأكدت مؤشرات التقرير إرتفاع عرض النقود من 1,285.1 مليار جنيه كما في ديسمبر 2020م إلى 2,932.0 مليار جنيه بنهاية يوليو 2021م، بمعدل بلغ 128.2%، حيث تلاحظ أن حجم الإيداعات النقدية من قبل المصارف التجارية إلي البنك المركزي قد ارتفع من 136.4 مليار جنيه خلال العام 2020م إلى 148.7 مليار جنيه خلال الفترة من يناير وحتي نهاية يوليو 2021م، فيما انخفض حجم السحوبات النقدية من 430.2 مليار جنيه خلال عام 2020م إلى 408.3 مليار جنيه خلال الفترة من يناير وحتي نهاية يوليو 2021م.
وأشار التقرير الرسمي إلى أن إجمالي الودائع بجميع أنواعها (الجارية، والادخارية والاستثمارية) قد ارتفع ما بين ديسمبر من العام المنصرم، حيث سجل إجمالي قيمة الودائع 598.174 مليار جنيه، والتي ارتفعت بنهاية يوليو الماضي لتصبح 1.08 ترليون جنيه.
وفيما يتعلق بنسب التضخم خلال الفترة من ديسمبر 2020م حيث كانت نسبة التضخم العام (269.33%)، حيث واصل ارتفاعه خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالي بمعدلات تغير متباطئة عقب اتخاذ الحكومة الانتقالية لقرارات الإصلاح الاقتصادي التي تضمنت توحيد أسعارالصرف، وترشيد الدعم السلعي فيما يتعلق بالمحروقات وإلغاء الدولار الجمركي، وغيرها من الإجراءات الهادفة إلى تحجيم تمويل الموازنة العامة بالعجز/الاستدانة من البنك المركزي، وضبط جميع الأنشطة شبه المالية التي يقوم بها البنك المركزي نيابةً عن وزارة المالية، ونتيجة لتلك الإجراءات والسياسات المدروسة فقد وصل معدل التضخم العام لنسبة (422.78%) كما في شهر يوليو 2021، وعند قياس التضخم العام لشهر أغسطس 2021 نجد أنه ولأول مرة خلال العامين الماضيين تنخفض نسبة التضخم العام لتصبح (387.56%) بمعدل انخفاض يساوي (35.22) نقطة.
وتطرق التقرير إلى مؤشرات تدفق التمويل المصرفي لقطاعات الزراعة والصادر والنقل والتخزين والتجارة المحلية والطاقة والتعدين والتشييد والعقارات والإستيراد، وعدد من القطاعات الأخرى، حيث بينت المؤشرات على سبيل المثال ارتفاع التمويل المخصص للزراعة بنسبة 549.7% بين يوليو 2020 ويوليو 2021م، مع ارتفاع كلي للتمويل المصرفي للقطاعات المذكورة بنسبة 413.2% بين نفس الفترة.
وأكد التقرير إنخفاض العجز في الميزان التجاري للبلاد من 2.1 مليار دولار خلال النصف الأول من 2020م، ليصل إلى 1.2 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الحالي، وارتفاع قيمة الصادرات السودانية غير البترولية خلال النصف الأول من العام الحالي لتصل 2.52 مليار دولار، كما ارتفعت تحويلات السودانيين العاملين بالخارج من 136.1 مليون دولار خلال النصف الأول من العام 2020م، إلى 716.9 مليون دولار في النصف الأول من العام 2021م، وهذا يعكس صحة توجه الحكومة بشأن إصلاح نظام سعر الصرف.
وفيما يتعلق بمشتروات ومبيعات النقد الأجنبي، فقد أظهر التقرير أن إجمالي مشتروات المصارف والصرافات من العملات الأجنبية منذ تاريخ اتخاذ الحكومة قرار توحيد سعر الصرف في 21 فبراير حتى 7 سبتمبر 2021م بلغت 2.1 مليار دولار، حيث سجل شهر مارس أعلى قيمة مشتروات بواقع 523.2 مليون دولار. وبلغ إجمالي مبيعات المصارف والصرافات من العملات الأجنبية خلال نفس الفترة مبلغ 1.4 مليار دولار.
ويذكر أن السعر التأشيري لبنك السودان المركزي المعلن ليوم أمس الخميس 16 أغسطس 2021م هو 439.15920 جنيه للدولار.