وقال رئيس الغرفة أن توجيهات *السيد رئيس مجلس السيادة* برفع الحظر يجب أن تترجم فورا إلى قرار واضح و صريح يصدره السيد رئيس مجلس الوزراء يقضى بإلغاء القرار رقم (٧٤) و المتعلق بحظر السلع باعتباره ضرورة قانونية و إدارية لمنع أي اجتهادات أو تفسيرات متعارضة أو التفاف على التوجيهات خصوصا من من كانوا خلف قرار الحظر.

و شدد رئيس الغرفة القومية للمستوردين في حال عدم صدور قرار الإلغاء ستواصل الغرفة مناهضتها القانونية للقرار دفاعا عن مصالح جميع منسوبيها منوها إلى أن إجراءات التقاضي التي إتخذتها الغرفة في هذا الشأن قد قطعت اشواطا متقدمة واكد أن لجوء الغرفة إلى القضاء يأتي في إطار مسؤوليتها المؤسسية و القانونية في الدفاع عن حقوق أعضائها و أن صدور قرار صريح بالإلغاء من المؤكد سوف يضع حدا لهذا النزاع .

و جدد جلال الدين تثمين الغرفة توجيهات سيادته بإعفاء السلع الغذائية الأساسية من الرسوم الجمركية وقال “هي خطوة سوف تخفض من تكاليف السلع و أسعارها بل تمتد إلى تعزيز القدرة الشرائية للمواطن و تخفيف الضغوط على ميزانيات الأسر و تيسير الحصول على السلع الغذائية الأساسية التى تمثل جزءا رئيسيا من الإنفاق اليومي” .

و ختم الصادق جلال الدين رئيس الغرفة القومية للمستوردين حديثه داعيا *رئيس مجلس السيادة* بالتدخل لتخفيض سعر الدولار الجمركي على ما كان عليه قبل الزيادو و تثبيته لمدة عام مالي كامل على الأقل لتأثيرة المباشر على التكلفة و آثاره التضخمية. بالإضافة إلى إلغاء نظام الإقرار المسبق للشحنات (ACD) و العمل على إلغاءه على صيغته الحالية لما يمثله من أعباء و تكاليف إضافية عالية لا تتناسب تكلفتها مع مردودها يتحملها المواطن وتذهب الى شركة أجنبية بريطانية غير موثوق بها بالإضافة إلى إطلاعها على بيانات و أسرار كل بيانات الإستيراد السودانية.