الخرطوم=^المندرة نيوز^
قال عضو مجلس السيادة محمد الفكي سليمان أن النشاطات المتزايدة لفلول النظام المحلول أصبحت مهددة للمرحلة الإنتقالية، فيما شدد على ضرورة إلجام هذه التحركات التي تريد وضع البلاد أمام إحتمالات محفوفة بالمخاطر.
وأوضح الفكي لدى مخاطبته اليوم بفندق السلام روتانا الجلسة الإفتتاحية لورشة الممارسات الدولية الفضلى في الفحص المؤسسي والتي نظمها مجلس الوزراء بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة بالسودان ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان أن لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وإزالة التمكين وإسترداد الأموال العامة تم تكوينها بموجب الوثيقة الدستورية والتي نصت في المادة الثامنة منها والمتعلقة بمهام حكومة الفترة الانتقالية بتفكيك دولة الحزب الواحد لصالح عموم السودانيين.
وأكد أن اللجنة لا تستهدف كافة منسوبي الحزب المحلول في مؤسسات الدولة ولكنها تستهدف الموجودين في المفاصل ويعملون على إعاقة عملية الإنتقال الديمقراطي في البلاد .
وأبان الفكي إن لجنة التفكيك تعمل في تعاون تام مع كافة أجهزة الدولة من أجل تحقيق هذه المهمة الكبيرة، وأضاف أن المرحلة الانتقالية أصبحت مهددة من خلال النشاط المتزايد لفلول الحزب المحلول من داخل وخارج أجهزة الدولة خلال الفترة الأخيرة، وفتح الباب للطامعين والمغامرين في تعديل المعادلة السياسية للفترة الانتقالية والتي صيغت بصعوبة بالغة.
وشدد الفكي على ضرورة إلجام هذه التحركات وقال أن أي محاولة لإحداث تعديل في المعادلة السياسية من أجل كسب نقاط لأي طرف من الأطراف دون حوار من شأنه أن يفتح الباب أمام إحتمالات محفوفة بالمخاطر تضيع كل الجهد الذي تم بذله خلال العامين الماضيين، وأشار إلى أن هذا الإنتقال مهره المئات من الشهداء بدمائهم، من أجل الوصول إليه وإسقاط نظام الحزب الواحد.
ولفت الفكي إلى أن إنقلاب الثلاثين من يونيو المشؤوم لم يكن مثل الانقلابات السابقة بإعتباره إنقلاب حزب سياسي صغير يدرك أنه لايمكنه حكم البلاد مالم يغير تركيبة كامل أجهزة الدولة، لذلك بدأ في مجازر التطهير الحزبي بقوائم معدة سلفاََ شملت كافة الأجهزة والمؤسسات بالتركيز على وزارة الخارجية والمؤسسات العدلية والأجهزة الحساسة، وأبان أن محاولة تشبيه ما تقوم به لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وإزالة التمكين بقوائم التطهير الحزبي الذي إنتهجه النظام البائد، هي محاولة غير موفقة.
وأكد أن ما تقوم به اللجنة عمل مؤسسي يعتمد على تقارير من داخل المؤسسات والاطلاع على ملفات العاملين لمعرفة التجاوزات التي صاحبت عملية التعيين ومن ثم يتم عرض القوائم على لجنة الخدمة المدنية باللجنة العليا لتفكيك نظام الثلاثين من يونيو.
وقال الفكي أن التأخر في تنظيف الخدمة المدنية من قوائم أعضاء الحزب المحلول ترتبت عليه نتائج سيئة للغاية.
ومن جانبه قال المهندس خالد عمر يوسف وزير شؤون مجلس الوزراء مقرر اللجنة العليا لتفكيك نظام الثلاثين من يونيو وإزالة التمكين وإسترداد الأموال العامة أن تنظيم هذه الورشة يمثل معلم مهم من معالم التعاون بين مؤسسات الحكم الإنتقالي المختلفة والمجتمع الدولي بما يمكن السودانين من استكمال مهام ثورتهم على الوجه الأمثل.
وأضاف يوسف أن مهمة لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ظلت تتخذ موقع الصدارة في قائمة أولويات الحكم الإنتقالي وذلك لأنه لايمكن أن يحدث تحول مدني ديمقراطي في السودان،طالما ظلت شبكات النظام السابق منتشرة في مؤسسات الخدمة المدنية والأمنية والعسكرية وغيرها.
وأوضح ان لجنة إزالة التمكين منذ تكوينها ظلت تعمل بجد وتفاني من أجل تفكيك دولة الحزب الواحد لصالح دولة الوطن.
وأكد يوسف على ضرورة العمل المؤسسي لازالة التمكين مبيناََ أن اللجنة تتعلم من تجاربها بكل تواضع، وأضاف أن ورشة اليوم هى خطوة في إتجاه تطوير التجربة والإستفادة من التجارب المماثلة للبلدان التي مرت بأنظمة شمولية مشابهة، وكيفية التعامل معها عقب تحولها للديمقراطية.
وأكد على أن الورشة تهدف للتعلم من التجارب العالمية و التجربة السودانية الفريدة وذلك بغرض تجويد وتطوير أداء اللجنة لتمكينها من القيام بمهامها بفاعلية ، بشكل يحفظ حكم القانون وحقوق الإنسان.
وخاطبت الورشة نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة بالسودان مؤكدة إستعداد المنظمة للتعاون في مجال الفحص المؤسسي وعرض التجارب العالمية في هذا المجال.
