الخرطوم=^المندرة نيوز^
تناولنا في الجزء الثاني من هذه القراءة الرسائل الاستراتيجية التي حملتها الكلمة الافتتاحية للسيد خوان أرماندو فيكونيا، رئيس الاتحاد العالمي للبناء خلال الدورة المنتهية، وما أبرزته السيدة فاني داستوغ، المديرة العامة للاتحاد، من مبادرات وأولويات تتعلق بإصلاح المشتريات الدولية، وتعزيز الشراكات، وبناء القدرات، وتطوير دور المقاولين في منظومة التنمية.
وإذا كانت تلك الرسائل قد أكدت أهمية الانتقال من مجرد القدرة على البناء إلى القدرة على تلبية الاحتياجات التنموية، فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو: كيف يمكن تحويل هذه الرؤية إلى مشروعات قابلة للتمويل والتنفيذ، خصوصاً في الدول الإسلامية والعربية والأفريقية التي تواجه فجوات كبيرة في البنية التحتية والموارد التمويلية؟

التمويل الإسلامي والشراكات التنموية أدوات لتحويل الطموحات إلى مشروعات

تمثل محدودية التمويل طويل الأجل أحد أهم العوائق أمام تنفيذ مشروعات الإسكان والصحة والتعليم، خصوصاً أن كثيراً من هذه المشروعات لا يحقق إيرادات مباشرة تكفي لتغطية تكلفته.
ومن هنا، تبرز أهمية تطوير هياكل تمويل تتناسب مع طبيعة الأصول الاجتماعية، وتجمع بين التمويل الحكومي والتمويل التنموي واستثمارات القطاع الخاص.
وقد تناولت الرؤية التي أعدها اتحاد المقاولين بالدول الإسلامية للمشاركة في المؤتمر فرص استخدام الصكوك الإسلامية، والشراكات بين القطاعين العام والخاص (PPP)، والتمويل المختلط (Blended Finance)، إلى جانب الاستفادة من مؤسسات التمويل التنموي، وفي مقدمتها البنك الإسلامي للتنمية.
ويمكن في بعض الحالات تجميع عدد من المشروعات الصغيرة ضمن برنامج استثماري واحد، بما يحقق وفورات في تكاليف إعداد التمويل والتعاقد، فعلى سبيل المثال، قد يكون تمويل برنامج متكامل لإنشاء أو تطوير مجموعة من المدارس والمراكز الصحية أكثر كفاءة من ترتيب تمويل مستقل لكل منشأة. غير أن نجاح هذه النماذج يتطلب إعداد دراسات جدوى دقيقة، وتحديد مصادر السداد، وتقييم المخاطر المالية والتشغيلية، وضمان استدامة الالتزامات العامة، كما ينبغي ألا ينظر إلى التمويل باعتباره مجرد توفير للموارد المالية اللازمة للإنشاء، وإنما بوصفه جزءاً من منظومة متكاملة تشمل إعداد المشروع وتنفيذه وتشغيله وصيانته، بما يضمن تحقيق الأثر التنموي المستهدف طوال عمره الافتراضي.

إعداد المشروعات القابلة للتمويل، من تحديد الاحتياجات إلى الجاهزية للتنفيذ

من القضايا الأساسية التي تناولتها الأسئلة المعدة لمشاركة المهندس زكريا بن عبدالرحمن العبدالقادر كيفية تحويل الاحتياجات الكبيرة في الدول الإسلامية إلى مشروعات جاهزة للتمويل والتنفيذ،فكثير من الدول تمتلك خططاً طموحة لتطوير البنية التحتية، لكنها تواجه صعوبات في إعداد المشروعات من الناحية الفنية والمالية والتعاقدية، أو في توفير الضمانات وآليات توزيع المخاطر التي تتطلبها المؤسسات التمويلية، وقد تضمنت الرؤية المقترحة استراتيجية من ثلاث مراحل مترابطة.
تتمثل المرحلة الأولى في إعداد قائمة أولويات مشتركة للمشروعات، من خلال التعاون بين الحكومات والاتحادات المهنية والمؤسسات التمويلية لتحديد المشروعات ذات الأثر التنموي المرتفع في مجالات الإسكان والصحة والتعليم والمياه والمرافق القادرة على مواجهة المخاطر المناخية.
أما المرحلة الثانية فتتمثل في الإعداد المتكامل للمشروعات والمشاركة المبكرة للمقاولين، من خلال إشراك المقاولين والممولين والمشغلين والاستشاريين في مراحل إعدادالمشروع بما يسمح بتحديد نطاق الأعمال بصورة واقعية، واختيار التكنولوجيا المناسبة، وتقييم المخاطر، وتطوير الهيكل التعاقدي والتمويلي.
وتتعلق المرحلة الثالثة ببناء القدرات المحلية وتوسيع فرص المشاركة وتشمل دعم تأهيل المقاولين المحليين والإقليميين، وتطوير الشراكات مع الشركات الدولية، وتوفير برامج التدريب ونقل المعرفة، كما تتطلب مراجعة بعض شروط التأهيل المسبق والضمانات وأحجام حزم المناقصات عندما تشكل عائقاً غير مبرر أمام مشاركة الشركات المؤهلة من الدول النامية، والهدف هنا ليس تخفيف متطلبات الجودة أو الملاءة المالية، بل تحقيق منافسة عادلة تتيح للشركات المحلية والإقليمية تطوير قدراتها والمشاركة في المشروعات الممولة دولياً.
وتتفق هذه الرؤية مع ما أكد عليه رئيس الاتحاد العالمي للبناء في كلمته الافتتاحية من أن الاستفادة المبكرة من خبرات المقاولين يمكن أن تسهم في تحسين إعداد المشروعات، وتقليل التأخير، ورفع كفاءة التنفيذ، وتعظيم الأثر التنموي.

دور المؤسسات التمويلية والضمانات في دعم المقاولين

تحتاج شركات المقاولات في الدول الإسلامية إلى أدوات تمويلية وتأمينية تساعدها على المنافسة في المشروعات الممولة من بنوك التنمية والمؤسسات الدولية،
وتشمل هذه الأدوات الضمانات والتأمين ضد بعض المخاطر، ودعم التأهيل المسبق، وتيسير الشراكات والتحالفات مع الشركات الدولية.
وفي هذا السياق، أشارت الرؤية المعدة للمؤتمر إلى أهمية التعاون مع المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات (ICIEC)، وإمكان الاستفادة من أدوات التأمين والضمان المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في تحسين قابلية المشروعات للتمويل،
كما أكدت أهمية العمل مع البنك الإسلامي للتنمية والمؤسسات التنموية الأخرى لتعزيز وصول المقاولين المؤهلين من الدول الأعضاء إلى فرص المناقصات الدولية.
وتبرز هنا ضرورة أن ترتبط عمليات التمويل التنموي بأهداف واضحة لبناء القدرات ونقل المعرفة، بحيث يترك المشروع وراءه شركات محلية أقوى ومهندسين وفنيين أكثر تأهيلاً.
ومن هذا المنطلق، فإن تطوير التعاون بين اتحادات المقاولين والمؤسسات التمويلية لا ينبغي أن يقتصر على تبادل المعلومات حول فرص المشروعات، بل يجب أن يمتد إلى تحسين بيئة التأهيل والتعاقد، وتطوير أدوات إدارة المخاطر، وتسهيل تكوين التحالفات المهنية بين الشركات.

خاتمة الجزء الثالث

تؤكد المناقشات والرؤى التي تناولها مؤتمر CICA 2026 أن نجاح المشروعات التنموية لا يرتبط بتوافر التمويل وحده، وإنما يعتمد أيضاً على جودة إعداد المشروعات ووضوح المخاطر، وكفاءة نظم التعاقد، والقدرة على التنفيذ والتشغيل المستدام، كما أن توظيف أدوات التمويل الإسلامي، وتطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز التعاون مع مؤسسات التمويل والضمان، يمكن أن يفتح آفاقاً أوسع أمام شركات المقاولات في الدول الإسلامية والعربية والأفريقية للمشاركة في تنفيذ المشروعات ذات الأولوية.
في الجزء الرابع بإذن الله تعالى نواصل هذه القراءة باستعراض قضايا المياه والطاقة والنقل والربط الإقليمي، والحوكمة والشفافية، والابتكار والتكنولوجيا، مع استخلاص أبرز الدروس والتوصيات التي يمكن أن تسهم في تطوير صناعة المقاولات وتعزيز التعاون بين الاتحادات المهنية على المستويين الإقليمي والدولي.

قراءة في المؤتمر السنوي للاتحاد العالمي للبناء( CICA 2026) – باريس

صناعة المقاولات شريك أساسي في التنمية المستدامة

التمويل الإسلامي وإعداد المشروعات القابلة للتنفيذ (3)

بقلم: د. م. م. مالك علي دنقلا
المدير التنفيذي لاتحاد المقاولين بالدول الإسلامية

نواااصل