الخرطوم=^المندرة نيوز^
لوّحت الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة بشرق السودان باتخاذ خطوات تصعيدية، احتجاجًا على ما وصفته بمحاولات الانتقاص من الحقوق السياسية والدستورية لأبناء شرق السودان، مؤكدة تمسكها بالاستحقاقات المنصوص عليها في اتفاق جوبا لسلام السودان لعام 2020، ورفضها التعامل معها باعتبارها امتيازات تخضع لمنح السلطات أو حجبها.

وقالت الجبهة، في بيان صدر اليوم الخميس، إن الحقوق السياسية والدستورية للشعب تمثل استحقاقات أصيلة وثابتة، تستند إلى تضحياته ونضالاته ومواقفه الوطنية، فضلًا عن الاتفاقيات والالتزامات الموقعة، ولا يجوز إخضاعها للمساومة أو المقايضة من جانب أي سلطة أو جهة سياسية.

وانتقدت الحركة ما وصفته باستمرار النهج السياسي الذي لم يستوعب تداعيات الأزمة الوطنية، معتبرة أن سياسات الإقصاء والتهميش أسهمت في تكريس اختلالات عميقة، كما رفضت ما قالت إنه توجه لدى بعض أجهزة الدولة لإدارة الشأن السياسي بعقلية الوصاية القديمة، وتجاوز مبدأ الشراكة، وعدم الاعتراف بتضحيات القوى والمكونات المرتبطة بالقضية الوطنية السودانية.

وشددت الجبهة على أنها لن تقبل أي تجاوز أو انتقاص من الحقوق والاستحقاقات الواردة في اتفاق جوبا لسلام السودان الموقع عام 2020، محذرة من أن الإخلال بهذه الالتزامات من شأنه تقويض الاتفاق ومبادئ الشراكة السياسية، وفتح الباب أمام مزيد من التعقيدات على الساحة الوطنية.

وفيما يتعلق بالخطوات المقبلة، أكدت الجبهة أن أي مساس بحقوق شرق السودان سيواجه بتصعيد سياسي وصفته بالمسؤول والمدروس، عبر الوسائل والآليات السياسية والقانونية والمؤسسية المشروعة، بهدف حماية المكتسبات وضمان الاعتراف الكامل بالاستحقاقات التي تتمسك بها.

كما تركت الحركة خياراتها السياسية مفتوحة، مشيرة إلى أن طبيعة التحركات المقبلة ومستواها سيتحددان وفق مواقف أجهزة الدولة ومدى التزامها بالاتفاقيات والحقوق المقررة، مجددة رفضها استمرار ما وصفته بسياسات التجاهل والتسويف والالتفاف على مطالب الإقليم.

وأعلنت الجبهة عن تنظيم مؤتمر صحفي يوم الأحد المقبل، لعرض موقفها السياسي بصورة مفصلة، والكشف عن خطة التصعيد وآليات تنفيذها والخطوات التي تعتزم اتخاذها خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب توضيح موقفها من التطورات السياسية والاستحقاقات التي تطالب بتنفيذها.

وجاء البيان عقب قرار أصدره رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، بتعيين السياسي المنتمي إلى شرق السودان موسى محمد أحمد مستشارًا بمجلس السيادة التابع للجيش، بدرجة وزير اتحادي، مع تكليفه بالإشراف على صندوق تنمية وإعمار شرق السودان.

وكان موسى محمد أحمد قد شغل سابقًا منصب مساعد الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير، فيما لم توضح الجبهة في بيانها الأسباب المباشرة وراء موقفها التصعيدي، رغم صدوره عقب الإعلان عن التعيين الجديد