الخرطوم=^المندرة نيوز^
تواجه المدارس الحكومية في ولاية الخرطوم تراجعاً متزايداً في قدرتها على مواصلة العملية التعليمية، وسط خروج عشرات المؤسسات التعليمية عن الخدمة وانخفاض أعداد الطلاب والمعلمين، في وقت يشهد فيه قطاع التعليم الخاص توسعاً ملحوظاً، وفق تحذيرات أطلقتها لجنة المعلمين السودانيين بشأن مستقبل التعليم الحكومي واتساع الفجوة بين القطاعين.

وكشف المتحدث باسم لجنة المعلمين السودانيين، سامي الباقر، في تصريحات لـ«سودان تربيون»، عن انخفاض عدد المدارس الثانوية الحكومية العاملة في محلية أم بدة بولاية الخرطوم من 48 مدرسة إلى أقل من 20 مدرسة، في مؤشر على حجم التراجع الذي أصاب المؤسسات التعليمية الحكومية.

وأوضح الباقر أن تداعيات توقف عدد من المدارس دفعت إلى دمج مؤسسات تعليمية متوقفة داخل مبانٍ مدرسية أخرى، في محليات أم بدة وكرري والخرطوم وشرق النيل، نتيجة تعثر استمرار بعضها في تقديم خدماتها التعليمية.

ولفت إلى أن الأزمة لا تقتصر على خروج المدارس من الخدمة، بل تمتد إلى المؤسسات التي لا تزال تعمل، حيث تواجه تراجعاً في أعداد الطلاب، إلى جانب ارتفاع معدلات الغياب والتسرب الدراسي، ما ينعكس سلباً على انتظام العملية التعليمية واستقرارها.

وأرجع المتحدث باسم اللجنة هذه التطورات إلى الآثار التي خلفتها الحرب، فضلاً عن تدهور الأوضاع الاقتصادية والأمنية، وهي عوامل قال إنها أسهمت في تعقيد حصول الطلاب على التعليم واستمرار المعلمين والمدارس في أداء مهامهم.

وفي المقابل، انتقد الباقر ما وصفه بتسهيل الحكومة إجراءات منح تراخيص إنشاء المدارس الخاصة، بالتزامن مع تراجع المؤسسات الحكومية، معتبراً أن استمرار هذا المسار ينذر بتوسع الفجوة التعليمية بين القطاعين.

وحذرت لجنة المعلمين السودانيين من أن استمرار تدهور التعليم الحكومي مقابل تنامي التعليم الخاص قد يهدد فرص ملايين الطلاب في الحصول على تعليم منتظم، ويزيد من التحديات التي تواجه مستقبل العملية التعليمية في البلاد.