الخرطوم=^المندرة نيوز^
قال عبد العزيز الحلو رئيس حركة تحرير السودان – شمال اننا انهدشنا بقرار رئيس وزراء الفترة الانتقالية الذي قضى بتجميد العمل بهذه المناهج رضوخاً لضغوط هذه التيارات والكيانات الدينية التي ذكر إنه إستشارها.
وقال ما يجري الآن من صراع حول قضية المناهج يؤكِّد صحة موقف الحركة الخاص بضرورة إخراج “السُّلطة الزمنية” من الدِّين وتطبيق منهج علمي في الحُكم و التعليم.
وقال الحلو في بيان أصدره اليوم تحصلت ^المندرة نيوز^ على نسخة منه اننا خلال الفترة الماضية الجهود الحثيثة التي قام بها الدكتورعمر القراي مدير المركز القومي للمناهج والبحث التربوي مع فريق الأساتذة الأجلاء في مراجعة و تطوير المناهج و التي تكلَّلت بإصدار مناهج ومقرَّرات دراسية بديلة.
وأبدى الحلو بحسب البيان عن إستغرابهم في قرار رئيس وزراء الفترة الانتقالية الذي قضى بتجميد العمل بهذه المناهج رضوخاً لضغوط هذه التيارات والكيانات الدينية التي ذكر إنه إستشارها
وبناءا على قرار التجميد، قدَّم مدير المركز القومي للمناهج والبحث التربوي إستقالته لرئيس الوزراء بواسطة وزير التربية والتعليم والذي بدوره على ما يبدو لم تتم إستشارته قبل قرار تجميد العمل بالمناهج المذكورة. وقد إتَّضح ذلك من خلال التصريح الذي أدلى به السيد الوزير، و هو أنَّه قد دفع بمذكرة لرئيس الوزراء للإستيضاح – وربما إتَّخذ هو نفسه موقفاً مُماثلاً لموقف مدير المركز لاحقاً بناءا على مضمون الرد.
وعليه بإزاء هذا الموقف، فإن الحركة الشعبية لتحرير السُّودان – شمال ترى الآتي :
أولاً: طبيعة الدولة الحديثة هي أنها دولة مؤسَّسات، تقوم على إختلاف الإختصاصات، وأن هذه المؤسَّسات قادرة على البحث والتقصِّي، وإيجاد حلول لمشاكل المواطنين بعيداً عن المقولات الدِّينية، لأن هذه المؤسَّسات تسندها مراكز تعليمية و معاهد بحوث. وفي الدولة الحديثة تستطيع هذه المؤسَّسات عبر البحث العلمي من تقديم مُعالجات لكافة القضايا التي تواجه المُجتمع بما في ذلك قضايا الأخلاق. وفي المجتمع الحديث يتم التفريق بين “المجال العام” و”المجال الخاص”. وعليه فإن قضية المناهج تُعتبر “شأن عام” يجب أن يتم فصلها عن تأثيرات رجال الدين والمؤسسات الدينية. علما بأن التقدُّم والإزدهار العلمي و التكنولوجي في دول العالم الأول لم يتأتَّي إلَّا بعد تحرير العملية التعليمية من قبضة رجال الدِّين.
ثانياً: ان الأزمة الحالية والتي وضعت حكومة الفترة الإنتقالية فى المحك يمكن إرجاعها لغياب الإرادة الحقيقية للتغيير لدى القائمين بالأمر، للتواطوء البائن مع التيارات الإسلامية المُتشدِّدة – سبب الأزمة. ان ما حدث يمثل مؤشرا لرِدة خطيرة وتنصُّلاً صريحاً عن شعارات ثورة ديسمبر ومطلب بناء نظام جديد يرتكز على أسس جديدة، بل هو مهدد حقيقي لفرص السلام العادل و مقتضيات الوحدة الوطنية.
ثالثاً: إستشارة رئيس الوزراء لهذه الهيئات والتنظيمات والكيانات الدينية (الإسلامية) دون غيرها يؤكِّد إستمرار هيمنة القوى الماضوية حتى اليوم، وإن التوجُّهات الإصولية ما زالت تلعب دور المُرشد فى صياغة ورسم السياسات التي تضمن إستمرار الأزمة في كافة المجالات.
رابعاً: إصرار هذه الكيانات على ضرورة توجيه المنهج دينياً يعكس حرصهم التام و تمسكهم بـ(رؤوس الأموال الرمزية) والإمتيازات التي قاموا بإكتسابها من خلال فرض الآيديولوجية الإسلاموعروبية كمُحدِّد وحيد لهوية البلاد. وعليه لا يمكن للحكومة الإنتقالية
أن تتحدث بعد اليوم عن التغيير رغم إدعائها تمثيل إرادة أعظم الثورات في العصر الحديث.
خامساً: تساهل العديد من القوى السياسية والمدنية وقوى المقاومة الشعبية إضافة لجزء من المُكوِّن المدني في حكومة الفترة الإنتقالية، بإزاء المعركة حول العلمانية وتركها للصدف، هو ما شجَّع المتطرفين لتكشير أنيابهم مرة أخرى دفاعا عن المُرتكزات الأصولية للمناهج في البلاد، بل و تجرؤهم في الحملة على مدير المركز القومي للمناهج، وإجبار رئيس الوزراء على تجميد العمل بها.
سادساً: ما يجري الآن من صراع حول قضية المناهج يؤكِّد صحة موقف الحركة الشعبية لتحرير السُّودان – شمال القائل بضرورة إخراج “السُّلطة الزمنية” من الدِّين، وتطبيق منهج علمي في الحُكم و التعليم قابل للقياس والتَّصحيح والتطوير، بفصل الدين عن الدولة وإقامة دولة علمانية ديمقراطية تحترم جميع الإثنيات و الثقافات والأديان، و على أن ينعكس ذلك في المناهج التربوية ووسائل الإعلام وفي كافة مؤسَّسات الدَّولة و مجالات الفضاء العام
